أفادت الـLBCI بان “الامن العام” سيرفع نسخة عن ملف التجنيس لوزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق على ان يصدر بعد ذلك مرسوم جديد بعنوان تصحيح “خطأ مادي” في المرسوم القديم، وتشطب منه الاسماء التي سيرفعها اللواء عباس ابراهيم كونها غير مستحقة للجنسية.