أوضحت مصادر في قيادة الحزب “الديمقراطي” عبر “المركزية” أن “اللقاءات بين رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال ارسلان ومسؤولي “حزب الله” لا تحتاج الى مناسبة، فهي شبه اسبوعية، لكن بما أن المعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين خليل تسلم الملف بين الحزبين، كان لا بد من الاعلان عن الاجتماع”.
وأشارت المصادر الى أن “موضوع تشكيل الحكومة لم يكن محور اللقاء بين ارسلان ووفد من قيادة “حزب الله”، بل طرح على الهامش”، مؤكدة أن “الحزب يدعم موقف الوزير إرسلان حليفه الدرزي الوحيد”، ونافية أن “يكون طرح تسوية معينة حول المقاعد الدرزية”.
وأكدت أن “التمثيل الدرزي في الحكومة لن يكون حكرا على أحد، نحن نمثل ثلث الدروز وستكون لنا حصتنا، أما الكلام عن حصول كتلة “اللقاء الديمقراطي” على 7/8 نواب، فغير واقعي ما دام حلفاؤنا ساهموا بأنفسهم بنجاح ثلاثة منهم”.
ولفتت الى أن “لو كان الوزير جنبلاط متأكدا بأنه يستطيع إسقاط الوزير إرسلان، لما ترك له مقعدا شاغرا على لائحته وخير دليل الى ذلك، الحرب الضروس التي نشهدها اليوم، في محاولة لالغاء تمثيلنا”، مضيفة أن “حصة التمثيل لا تكون باحتكاره، والاشتراكي عندما كان يملك 13 نائبا تمثل بوزيرين، والآن بعد أن تقلصت كتلته الى 9 لا يحق له المطالبة بثلاثة وزراء”.
وقالت إننا “نحظى بدعم الرئيس عون و”تكتل لبنان القوي” بحكم الحلف الذي يجمعنا، فكتلة “ضمانة الجبل” وليدة اتفاق سياسي سبق الانتخابات والكلام عن الحصص الوزارية”، مشيرة الى أن “الكتلة لم تكن لتحصد 4 مقاعد لولا تحالفنا مع التيار، وتوزيع الوزير ارسلان أصواتا درزية من حصته لصالح الوزير سيزار أبي خليل واللواء علي الحاج، وغيرهم”.
وإذ أكدت أن “حصة الكتلة ستكون مقعدا درزيا وليس مسيحيا”، أشارت الى أن “خيار الخروج من الحكومة غير مطروح، ولا حكومة من دون “المير”، وجميع حلفائنا يجمعون على ذلك”، فإما أن يوزّر إرسلان أو من يسميه أو فليبق جنبلاط خارج الحكومة، وبذلك يكون منسجما مع مواقفه المعارضة للعهد”.
وعن العلاقة مع الرئيس بري الحليف الوثيق لجنبلاط، قالت إن “العلاقة التي تجمعنا مع بري تختلف عن مثيلتها مع الحزب، إذ يشوبها نوع من البعد، لكن تبقى الخيارات الاستراتيجية المحرك الاساسي، وخيارنا بالتصويت لبري لرئاسة المجلس خير دليل”، نافيا أن “يكون بري يمارس ضغطا لصالح دعم مطالب جنبلاط الحكومية”.