رأى عدد من المراقبين السرعة التي ميزت الحركتان الاشتراكية والقواتية في تقديم الطعن بمرسوم التجنيس، في مقابل تريث كتائبي، عبر عنه موقف النائب سامي الجميل، وهو الذي كان من أول المعترضين على المرسوم، وأعلن من الصيفي أن الكرة اليوم في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتصحيح الخلل الذي اعترى المرسوم، ليبنى على الشيء مقتضاه.
واعتبرت مصادر مراقبة عبر “المركزية” أن هذا الموقف تلقت بعبدا إشاراته سريعا، فكان أن بادر عون إلى تكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مهمة التدقيق في الأسماء المشمولة في المرسوم، بعدما نشر على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية، على وقع ضغط سياسي وشعبي مارسه “الثلاثي المعارض” منذ إنطلاق الحديث عنه.
ولفتت المصادر إلى أن “المشكلة الأساسية في المرسوم ليست في الجهات الموقعة عليه، في وقت ذهب الطعن الاشتراكي بعيدا، مسددا سهما قويا في اتجاه الصلاحيات الرئاسية التي ترفض كل من معراب والصيفي أي مساس بهما، بدليل ما عبر عنه رئيس الكتائب والنائب القواتي جورج عقيص، حيث أكدا أن لا يجوز وضع الاعتراض على المرسوم في خانة الهجوم على العهد، بل في منزلة الحرص على الهوية والكيان اللبنانيين، كما أكد بيان المكتب السياسي الكتائبي الذي صدر أمس”.
وفضلت المصادر “فتح المجال أمام ابراهيم لإنجاز مهمة التدقيق في الأسماء، وانتظار الخطوة التي سيقدم عليها رئيس الجمهورية، خصوصا إذا قرر شطب الأسماء غير المستحقة للجنسية لأن الركون إلى احتمال من هذا النوع من شأنه أن ينهي السجال الدائر حول هذه القضية الشائكة، وأخيرا، أشارت أوساط قانونية عبر “المركزية” إلى أن “الطعن أمام مجلس شورى الدولة ليس بالأمر السهل وقد يتطلب كثيرا من الوقت، ما يجعل انتظار الخطوات الرئاسية أكثر فاعلية”.