تابع رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ ملف الشكاوى المرفوعة بحق المؤسسات من جانب هيئة الإشراف على الانتخابات وفي حضور ممثلة المجلس في الهيئة المحامية كارين جعجع.
واستعرض محفوظ ما تعرضت له وما تبلغته وسائل الإعلام من مخالفات. وشرحها على الشكل الآتي:
-تلفزيون الجديد: تبلغ 16 إحالة وهو الرقم الأكبر بين المؤسسات الاعلامية وقد حدد لها 3 جلسات تحولت إلى محكمة المطبوعات إلا أن المجلس الوطني لم يتبلغ بها.
– المستقبل: تبلغت من هيئة الإشراف عددا من المخالفات متعلقة بالبث المباشر ولكنها لم تتبلغها من محكمة المطبوعات.
– تلفزيون لبنان: لم يتبلغ بشكل مباشر ولكن تسلم مبدئيا إحالة واحدة تتناول مرحلة الصمت الانتخابي.
– المنار: تسلمت إحالة واحدة تتعلق بخرق الصمت الانتخابي.
كذلك تسلمت الـ “otv” 6 إحالات تتعلق أيضا بمرحلة الصمت الانتخابي وهي لم تتسلم أي دعوى من محكمة المطبوعات.
أما المؤسسة اللبنانية للارسال فلم تتبلغ أي إحالة حتى الآن.
وأشار محفوظ إلى أن المجتمعين اتفقوا على “نوع من مقاربة قانونية واحدة من جانب المؤسسات المرئية والمسموعة تتناول أمرين أساسيين، الأول المعايير التي يفترض الأخذ بها عند اجراء الانتخابات والثاني مسألة الإعلان والإعلام الانتخابي إلى جانب مسألة الصمت الانتخابي”. موضحا أن المجلس سيقوم باتصالات مع محكمة المطبوعات ورئيسها والمدعي العام التمييزي لطرح وجهة نظر المجلس في المسائل التي تعرضت لها المؤسسات المرئية والمسوعة”، معتبرا أن هناك “بعض المبالغة”، آملا أن “يقف القضاء إلى جانب المؤسسات التي تعاني من ضيق مالي كبير”.
وختم إن “العلة تكمن في القانون الانتخابي لا في عمل هيئة الإشراف على الانتخابات التي حاولت تطبيق القانون”.