بعد الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية التي شهدتها البلدات الحدودية في البقاع الشمالي، بين أفراد من “آل الجمل” وآخرين من آل “جعفر” على خلفية عملية ثأر أدت الى سقوط قتيلين، أشار ياسين علي حمد جعفر إلى أن “بغياب الدولة اضطررنا إلى القيام بصلح بين العائلتين وتعمل اللجنة المشكّلة على إرساء التهدئة وتسليم المطلوبين إلى الدولة”.
وأضاف عبر “المركزية” عن موقف عشيرة جعفر في حال رفض آل الجمل تسليم الجناة، “أهل المغدور سيتخذون القرار في وضع كهذا، فالخلاف محصور بين شخصين من العائلتين ولا مبرر لتضخيمه ليشمل العشيرتين، فــ 40000 شخص(عدد عشيرة جعفر) لن يتحملوا مسؤولية خلاف بين شخصين”.
ولفت إلى أن “العشائر تملك سلاحا من أيام الأتراك والفرنسيين، وقبل كل الميليشيات اللبنانية، فامتلاك السلاح في لبنان أمر طبيعي، لماذا ملاحقة أهالي البقاع فقط؟”.
وتابع “العشيرة مستعدة لتسليم كل المطلوبين لديها دفعة واحدة إلى الدولة اللبنانية شرط أن يقوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد بتسريع المحاكمات، وبضمانة الجيش اللبناني، هذا الإقتراح الوحيد الذي لدينا لحل قضية المطلوبين”.
وأكد أن “عشائر البقاع تعاني من إهمال الدولة منذ الخمسينات، لكن رغم ذلك سلاحنا لم ولن يرفع بوجه الجيش”، داعيا “مؤسسات الدولة إلى الدخول إلى بعلبك-الهرمل ومعاينة أوضاع المنطقة عن قرب”، ومشيرا إلى أن رغم معاناتنا من انعدام فرص العمل والبنى التحتية الهشة، إلا أننا لم نلجأ يوما إلى طرق التهريب، بل إبحثوا عن الجماعات النافذة في الدولة فهي أفضل من يخوض هذا المضمار”.
وختم “العشيرة تتبع خطا سياسيا مستقلا وتتعدد فيها الولاءات الحزبية، لكن انتماءها الأول للبنان، وليس لحزب معين”، متسائلا عن “النيات من وراء تهميشنا واتهامنا بالتخلف”.