تتحدث مصادر سياسية مطّلعة عن العقبات التي لاتزال تعترض الولادة المنتظرة، مشيرة عبر “المركزية” إلى أن بعضها قديم فيما بعضها الآخر تكشّف أخيرا.
أبرز العقد يتمثل في حصة القوات اللبنانية من القالب الوزاري، كمّا ونوعا، حيث تبين بنتيجة المباحثات التي أجريت، أن “التيار الوطني الحر” يعارض إعطاء “القوات” الحجم الذي تطالب به والحقيبة السيادية التي تطلبها أيضا، والتي أفردها لها الرئيس المكلف في المسودة الحكومية التي حملها الحريري إلى بعبدا، ويقول أن لا مانع من أن تحصل معراب على ما تريد لكن “ليس على حسابنا”.
أما ثاني العقد، فعنوانه التمثيل الدرزي في الحكومة، حيث يصر رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط على حصر هذه الحصة (3 حقائب) به، إلا أن رئيس الجمهورية والتيار، يصران على ضمان حصة للنائب طلال إرسلان.
وفي هذا السياق، تقول المصادر أن ثمة مساعي مكثفة لتذليل هذه العقبة عبر صيغة “تسووية”، وُلدت في الساعات الماضية، تقوم على حصول “الإشتراكي” على وزيرين درزيين، فيما يكون المقعد الثالث “مشتركا” بين الرئيس عون و”الإشتراكي” والنائب إرسلان عبر إسناده إلى النائب السابق مروان أبو فاضل، إلا أن المصادر تقول إن “المختارة” لا تبدو متحمسة لطرح كهذا.
وثالث العقد، بحسب المصادر، يكمن في الإصرار على تمثيل سنّة 8 آذار في الحكومة بوزيرين، وهو ما يرفضه الرئيس الحريري حتى اللحظة.
غير أن الرئيس المكلف لمس في الساعات الماضية، أن ثمة أهدافا مضمرة لـ”اللّاءات” الكثيرة التي ترفع في وجه تركيبته، تتخطى الصراع على الأحجام، إلى ما هو أبعد، وتحديدا إلى محاولة قوى سياسية انتزاع ثلث معطّل في الحكومة “مواربةً”.
الفريق الأول الساعي إلى تحقيق الأمر الواقع هذا، هو “الثنائي الشيعي” بحسب المصادر، حيث يطالب بـ6 حقائب، تضاف اليها محاولته تأمين وزيرين لسنة 8 آذار، واثنين للمردة ودرزي واحد، وهو ما تصدى له بيت الوسط لمنع “تكبيله” حكوميا في المستقبل، فرفض الحصة المسيحية والسنية التي يعمل لها “الثنائي.
أما الفريق الثاني، فهو التيار الوطني الحر. فبحسب المصادر، يحاول رئيسه جبران باسيل عبر مطالبته بحصة مسيحية في الحكومة تؤمن لرئيس الجمهورية وللفريق البرتقالي قرابة الـ11 وزيرا أو أكثر، “شد” حبل الحكومة صوبه بما يمكّنه من التحكم بمسار الأمور فيها وبقراراتها، في شكل أفضل، في الفترة المقبلة.
لكن المثير للاهتمام هو أن مساعي باسيل لم تكن فقط مفاجِئة لبيت الوسط، بل أثارت حفيظة الضاحية أيضا، بحسب المصادر، التي تنقل عن أوساط مقربة من حزب الله انزعاجها من الطريقة المتبعة في التأليف والأداء في هذا الشأن حيث يبدو لها أن فريقا واحدا يريد التفرد في كل القرارات والقول “الأمر لي”.
وتتابع المصادر “فهو يتجاوز دور القوى السياسية كلّها حتى الحليفة له ويهمّشها، ولا يستشيرها. وقد خرجت إدارة عملية التشكيل في رأيها، عن إطارها السليم، وباتت في عهدة الوزير باسيل الذي يتولى التفاوض ومناقشة المطالب ويلعب دور المصفاة السياسية، من دون أن يتشاور مع أحد. وهو ما يعقّد الولادة الحكومية، التي يريدها “الحزب” سريعة، لتؤمن له غطاء شرعيا يقيه ما يمكن أن تحمله التطورات الإقليمية والدولية في الفترة المقبلة”.