اشارت معلومات لصحيفة «الجمهورية» الى أنّ لقاء عون ـ الحريري أمس سادته أجواء إيجابية، وشدّدا خلاله على التسوية والتفاهم القائم بينهما، وأكّدا «أنّ المسيرة التي بدأت مع بداية العهد ستتواصل بالصلابة والوتيرة نفسِها».
وبعدما عرَضا لسبلِ معالجة العقَد التي تعوق تأليفَ الحكومة واتّفقا على أطُرٍ للحلّ، على أن يكون منصب نائب رئيس مجلس الوزراء خارج البحث، لم يمانع عون في أن يبحث في موضوع الحقائب الوزارية السيادية بين الحريري والكتل النيابية، علماً أنه كان قد أبلغَ موقفَه هذا إلى موفد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس الأوّل. وقد اقترَح الحريري أن يُعقد لقاء بين عون وجعجع، فرحّب رئيس الجمهورية بأيّ لقاء بعد أن تُستكمل الحوارات مع الكتل لكي تؤسّس لبداية نضوج الحلّ. وتقرّر أن ينطلق الحريري إلى جولة مشاورات جديدة على نار هادئة بغية إنضاج حلّ، على أن تنطلق المعالجة على ثلاثة محاور: المحور المسيحي، المحور الدرزي، والمحور السنّي. وفي المعلومات أنّ الحريري سيستأنف مشاوراته انطلاقاً من التوزيعة الثلاثينية الأخيرة للحصص.
من جهتها، قالت مصادر اطّلعت على أجواء لقاء عون والحريري إنّ الأخير لم يحمل إلى بعبدا أيّ جديد في شأن التشكيلة الحكومية والعقَد الثلاث التي تعترض إنجازَها، وإنّما ركّز على تصويب الأمور وإعادةِ إحياء وترميم التسوية الرئاسية التي تشظَّت في الساعات الماضية نتيجة ما سمّاه البعض «حرب الصلاحيات»، وسعى الحريري للحصول من «التيار الوطني الحر» على التزام تهدئة مماثلة لتلك التي أعلنَ جعجع التزامها إثر لقائه الأخير مع الرئيس المكلف في «بيت الوسط». وناشَد الحريري رئيسَ الجمهورية أن يساعده في هذا الاتجاه، واتّفقا على التعاون، كلٌّ من موقعه، لتذليل العقَد، ولا سيّما منها العقد التي قلّصها الحريري من ثلاثة إلى اثنتين، حيث قطعَ بموقفه الطريق نهائياً على أيّ مشاركة للسُنّة المستقلين، ولم يبقَ أمامه سوى العقدتين «القواتية» والجنبلاطية. أمّا بقيّة الأمور فليست سوى تفاصيل تُحلّ في لحظتها».
وكان الحريري قد أكّد بعد زيارته قصرَ بعبدا «أنّ الدستور واضح جداً لجهة تشكيل الحكومة، وأنّ حامي الدستور الأوّل هو رئيس الجمهورية، وصلاحيات رئيس الحكومة معروفة». وقال: «أنا والرئيس عون متفاهمان على كلّ كبيرة وصغيرة». وأوضَح أنّ «هناك أموراً تحتاج إلى العمل على نارٍ هادئة من أجل تأليف الحكومة»، مُشيراً إلى «أنّنا قريبون من الحل، والجميع يتعاون في هذا الشأن». وتمنّى على الجميع «الابتعاد عن الخلافات الإعلامية، التي لن تقدّم شيئاً لتأليف الحكومة». وأوضَح أنّ «النواب السنّة بلال عبدالله ونجيب ميقاتي وفؤاد مخزومي وأسامة سعد ليسوا من المعارضة السنّية»، مؤكّداً أنّ «الحكومة ستكون من 30 وزيراً».