اعتصام الأساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي أمام وزارة التربية في الأونيسكو “احتجاجا على إهمال مطالبهم”.
وتوجه رئيس “حراك المتعاقدين” حمزة منصور إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: “قضيتنا واقتراح قانوننا موجود منذ سنين في أدراج مجلسكم ونواب كتلتكم أيضا داخل لجنة التربية شاهدوا بأم أعينهم كيف رمت النائبة بهية الحريري اقتراح قانوننا المبارك بوعدك لنا”.
وأكد أن “حقوق المتعاقدين معلقة ومهدورة من أركان السلطة الذين يرون طريقة هدر هذه الحقوق بل يساهمون فيها ثم يقفزون فوقها ويتركون آلاف المتعاقدين معلقين بالآمال والوعود”.
وأوضح أن “أهداف التحرك تتلخص بـ “رفض المباراة المفتوحة رفضا نهائيا ومطلقا من جميع المتعاقدين في الثانوي والأساسي، كما العمل الجدي والسريع من وزارة التربية وأعضاء لجنة التربية لتبني اقتراح قانون ثتبيت جميع المتعاقدين عبر دورات تدريبية اعدادية بدءا من الذين تجاوزوا السن ووصولا إلى المتعاقدين الجدد”.
وأضاف “الحفاظ على عقود المتعاقدين وساعاتهم عبر اصدار كتاب رسمي من معالي الوزير يؤكد ذلك للعام الدراسي 2018-2019، التعجيل في دفع مستحقات الفصل الثالث على السعر الجديد للساعة مع إرجاع فروقات الفصل الثاني”.
وتابع حفظ حق اساتذة المواد الاجرائية في التثبيت من خلال دورات اعدادية، وامضاء عقود الزملاء الاساتذة المستعان بهم مع ضرورة ان تشملهم زيادة أجر الساعة”.
ثم ناشدت لجنة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي، في بيان، من “السلطات الثلاث بالنظر في قضيتنا المحقة والمطلبية والعمل على انصافنا جميعا وتوفير التوافق السياسي حول هذه القضية، بمفعول رجعي لمستحقات الفصل الأول”.
وقالت منى خضر باسم اللجنة: “لقد قدمنا مشروع قانون تثبيت المتعاقدين في التعليم الأساسي والذي أصبح في أمانة مجلس النواب. نطالب بالعمل على درسه وأخذه في الاعتبار لأنه منصف لجميع المتعاقدين”.
وطالبت بـ “ايجاد صيغة قانونية للمتعاقدين الذين تخطوا السن بإدخالهم مباشرة إلى الملاك بناء على سنوات خدماتهم المحقة من دون قيد أو شرط”.
كما طلبت بـ “بدل نقل يومي أسوة بزملائنا في ملاك التعليم الاساسي ووزارتي التربية والعمل وبإيجاد صيغة قانونية للإفادة من خدمات الضمان إلى حين دخولنا الملاك أسوة بباقي المتعاقدين في الادارة العامة، إلى حين الانتهاء من بدعة التعاقد، وأن يكون التعاقد شهريا على أساس الساعات”.
من جهته، رأى رئيس اتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “المطلوب توافق قانوني لا سياسي”، مشددا على أن “تثبيت المتعاقدين حق، كذلك مطلبهم في الطبابة والمعاش التقاعدي وغيره، وكل ذلك يكفله القانون وليس التفاهمات السياسية”.