في ظل التحذيرات المحلية والدولية من اوضاع اقتصادية متفاقة وسط غياب أي افق مشجع في الشق السياسي، يبدو ان اللجوء الى حل قديم جديد بتشريع الحشيشة بات جدياً خصوصاً بعدما اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ان المجلس بصدد التحضير لدرس التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وإقرارها لأسباب طبية، كأملٍ لإنقاذ الاقتصاد، كما ان شركة “ماكنزي” التي كلفتها الدولة اللبنانية اجراء دراسة عن الاقتصاد اللبناني أوصت باعتماد هذا الحل.
فهل تُنعش فعلياً زراعة الحشيشة الاقتصاد اللبناني؟ وكيف سيتأثر القطاع الزراعي الذي يتهاوى حالياً؟
“قرار تشريع زراعة الحشيشة في لبنان ايجابي ومشجع”، هذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي غازي وزني، لكنه يشدد على ضرورة وضع الضوابط القانونية والادارية له من ناحية الإنتاج والزراعة وتوزيع الكوتا.
ويقول وزني في حديث لـIMLebanon إن “ملف تشريع الحشيشة موضوع قديم ومتجدد، واذا وضع ضمن الضوابط القانونية والإدارية وضمن الأهداف الواضحة الا وهي الأسباب الطبية وتصديقها عبر إدارة توزع الكوتا على المزارعين او المساحات الزراعية كما يحصل في موضوع “الريجي”، فسيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد وخصوصاً على القطاع الزراعي”.
وعن الإيجابيات التي ستنعكس على لبنان نتيجة إقرار تشريع الحشيشة، يعدّ وزنة ثلاث ايجابيات رئيسة. ويوضح ان “المستفيد الاول من تشريع الحشيشة سيكون المزارع، فالقطاع الزراعي يتراجع بشكل كبير جدا إذ يشكل حالياً ما يقل عن 7% من حجم الاقتصاد، كما ان عدد المزارعين تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن ضعف القدرة التنافسية لدى القطاع الزراعي ينعكس على المزارعين”، مضيفاً ان “هناك عشرات الالاف من المزارعين يعانون معاناة صعبة وسيكون لتشريع الحشيشة افادة مباشرة لهم، إذ أنه وفي ظل غياب التشريع كما هو جارٍ حالياً فإن الافادة ليست لهم بشكل مباشر”.
أما الإفادة الثانية فستكون للخزينة العامة حسب وزني الذي يشير الى انه “إذا تمّ تنظيم المداخيل بطريقة رسمية ومضبوطة تحقق الهدف المنشود (الأسباب الصحية)، فسيؤدي الى خلق مداخيل للخزينة العامة”، كاشفاً أن “المداخيل تكون بحسب المساحات الزراعية التي سيتم زراعتها، لكن الامر الأكيد انها ستكون بين المليار والملياري دولار”.
ويلفت الى أن “الإفادة الثالثة لزراعة الحشيشة ستعود إلى المناطق حيث ستكون زراعتها مشرّعة”، شارحاً انه “سيكون هناك فرص عمل جديدة في هذه المناطق وانماء مناطقي بسبب المصانع التي ستنشأ والطرقات والمياه التي ستؤمن”.
وعن السلبيات المتوقعة، يشير وزني إلى ان “الامر السلبي الوحيد يكمن في أن التشريع يشكل عاملا مشجعا للاستعمال غير الشرعي للحشيشة”.
وفي ما خص ارتفاع أسعار الأراضي بعد تشريع الحشيشة، يوضح أنّ أسعار الأراضي سترتفع حيث ستتم زراعة الحشيشة، ومن المتوقع ان تتجاوز هذه الزراعة منطقة البقاع وان تمتد الى مناطق أخرى وسيكون للأمر انعكاسات ايجابية جدا على عشرات الالاف من المزارعين في البقاع”.
“لبنان حالياً يزرع الحشيشة بشكل غير مشرع ويستفيد المهربون، وعند إقرار قانون تشريع الحشيشة سيصبح الامر قانونياً، وبالتالي سيزدهر الانماء وسيستفيد المزارعون والدولة والاقتصاد”، هذا ما يشدد عليه وزني، فهل نصل الى واقع تشريع الحشيشة فعلياً؟
حاورته ستيفاني جعجع