أشار “التكتل الوطني” إلى أن “الأمور تراوح مكانها وما زلنا نسمع عن العقد نفسها، كما تقاذف الاتهامات حول من يعطل لا يحل المشكلة، فحق الناس ومصيرهم أهم من شهوة السلطة عند البعض”.
وأضاف، في بيان بعد اجتماعه، “إن ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة لم يعد مأزقا سياسيا عابرا، بل ينذر بأخطار تهدد لبنان على كل المستويات، وقد بدأنا نتلمسها عبر تعطيل الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإقتصادية. إن البلد كله على المحك، العهد على المحك، والتوافق على المحك، والإقتصاد على المحك”.
وتابع “الواجب الوطني يقتضي بأن يقوم المسؤولون بواجباتهم الوطنية قبل حصول الانفجار الذي بات وشيكا، مع التأكيد أن أي طرح من خارج الدستور والمواثيق كفيل بالقضاء على البقية الباقية من الإستقرار”.
وأردف “إن السلطة اللبنانية مدعوة اليوم أكثر من أي يوم مضى، إلى العمل على العودة الآمنة للنازحين السوريين من دون مكابرة، وتحت شعار واحد هم المصلحة الوطنية العليا للبلدين والشعبين”.
وأشار إلى أن “الدولة مدعوة إلى إعادة العمل بالقروض السكنية ضمن ضوابط قانونية ومالية كي تصل إلى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود”.
وأكد أن “مطالبتنا كتكتل بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بوزيرين، نابعة من تلبية موضوعية لنتائج الانتخابات النيابية”.
وطالب “جميع المسؤولين بتحكيم ضميرهم الوطني والأخلاقي والتصدي لكل مزاريب الهدر والفساد والسرقة، والخروج من المحاصصة الطائفية والمذهبية في كل القطاعات والإدارات، في بلد أصبح يصدر شبابه إلى الخارج بدلا من تصدير إنتاجه الصناعي والزراعي”.
وأضاف النائب جهاد الصمد، الذي تلا بيان التكتل “ما يحصل في البلد غير مقبول وغير محمول. الآن هناك دورة لقوى الأمن الداخلي، يريدون أن يأخذوا 2000 عنصر ورتيب، تقدم نحو 41 ألف شخص. أي أنه من أصل 41 الفا، إذا أخذت 2000 شخص ترضيات فإن استبعاد الـ39 ألفا يعني أنك تسببت بمشكلة معهم. لذلك المخرج الوحيد والمقبول الذي يطالب به كل أعضاء التكتل هو اعتماد الكفاءة، مع المحافظة على الحصص الطائفية. فليس عندنا أي مشكلة أن يأتي مسلم أو مسيحي، المهم أن يأتي الأكثر كفاءة والأفضل، سواء كان مسيحيا أو مسلما. وبحسب شهادات البكالوريا – القسم الثاني التي صدرت من فترة قريبة، لم يعترض أحد على النتائج، هناك من نجح وهناك من رسب، والكل قبل بالنتائج، لأنه المهم أن تكون المنافسة على أساس الكفاءة”.
كما طالب بـ “إلغاء دورة التوظيف في شركة قاديشا كما هو مقترح، والعمل على إجراء دورة عبر مجلس الخدمة المدنية. نحن لم نعد نستطيع أن نقبل أن تكون الواسطة هي المعيار، لأنه إذا كان يأتيني من الضنية 100 شخص يراجعون في وظيفة معينة، هناك 2 أو 3 أو 4 يمرون، فهل أرضي أربعة وأغضب البقية؟ هذا منطق مرفوض.
ويجب أن “نعمل قانونا ينظم عملية الدخول إلى الأسلاك العسكرية، لأن ما يحصل هو أن كل مدير جهاز أمني عنده علامة تقييم هي علامة المدير، يعني إذا كان شخص حصل على 11 على 20 وآخر 13 على 20، يأتي المدير فيعطي 3 علامات للأول فينال 14 على 20، ويصبح الثاني خارجا والأول يأخذ مكانه. هذا مرفوض، يجب أن يكون هناك معيار واحد وأن تعتمد الكفاءة، وألا تكون هناك علامات رشوة”.