كتب طوني رزق في صحيفة “الجمهورية”:
كان أداء سوق سندات اليوروبوند اللبناني ضعيفاً خلال الأشهر الستّة الأولى للعام 2018، ولم يستطع إثبات قدرته على الصمود إزاء الأوضاع السياسية والاقتصاديّة الصعبة. فتراجع السوق اللبناني 15.81% في الفترة المذكورة.
شهد الطلب العالميّ على السندات السيادية تقلّبات كثيرة خلال النصف الأوّل من العام الجاري، وأدّت سياسة الفدارلي الأميركي التقييدية والبيانات الاقتصاديّة التي شهدت تحسناً ملموساً إلى طلب خفيف على الأدوات التي توفّر الملاذات الآمنة مثل سندات الخزينة، واقترن ذلك بالحرب التجاريّة مع الصين.
لهذه الأسباب، ضعف الطلب على سندات الخزينة الأميركية الطويلة والقصيرة الأجل خلال النصف الأول من العام، ما أدى إلى تجاوز عائدات السندات الأميركيّة لأجل عشر سنوات نسبة 3 في المئة. علاوةً على ذلك، سجّل مؤشر هده السندات الذي تعدّه بلومبرغ 125.67 نقطة في آخر النصف الأوّل لعام 2018، لينخفض بنسبة 1.05 في المئة مقارنةً مع العام 2017 حيث سجّل 127 نقطة. وبالتالي، إرتفعت نسبة عائدات سندات الخزينة الاميركيّة استحقاق الخمس والعشر سنوات من 2.20 في المئة و2.40 في المئة في آخر 2017، إلى 2.73 و2.85 في المئة في آخر حزيران من العام الجاري.
لم يختلف مصير الأسواق الناشئة عن مصير لبنان، إلا أنه كان أقلّ حدّة. وأدّى ارتفاع قيمة الدولار وأسعار الفائدة القصيرة الأجل الى انخفاض الثقة في الأسواق الناشئة، فتخلّص المستثمرون من الأسهم والسندات. كما أنّ تباطؤ النمو في الصين أضعف الشعور السائد في الأسواق الناشئة، فتزايد قلق المستثمرين بشأن الحرب التجاريّة التي اندلعت.
إضافةً إلى ذلك، عزّزت عائدات السندات الأميركيّة المرتفعة تقلّبات سندات الأسواق الناشئة، فكان البيع بأسعار زهيدة نتيجة التطورات الأميركيّة. حيث انّ اختراق عائدات سندات الخزينة الاميركيّة لنسبة 3 في المئة والارتفاع المستمر لسعر الدولار جعل عملات وسندات بعض الأسواق الناشئة أقلّ جاذبيّة. وسجّل مؤشر جي بي مورغن لسندات الأسواق الناشئة انخفاضاً بنسبة 5.23 في المئة خلال العام وحتى تاريخه، بالغاً 765.69 نقطة في آخر النصف الأوّل للعام الجاري.
نظراً إلى تأثر سوق سندات اليوروبوند اللبنانيّ بالساحة السياسيّة والاقتصاديّة، لم تستطع الميّزات التي يتمتع بها لبنان كملاذ آمن مقارنة مع الدول الاخرى قي المنطقة أن تستقطب المستثمرين. وعكس مؤشر السندات لبنك لبنان والمهجر أداء السوق المحلّي حيث هبط بنسبة 15.81 في المئة سنوياً مقارنةً بزيادة 1.89 في المئة في عام 2017. فضلاً عن ذلك، إختتم مؤشر السندات النصف الأوّل من عام 2018 على مستوى 88.30 نقطة منخفضاً بنسبة 12.62 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه. وأدّى ذلك إلى ارتفاع متوسط عائد سندات اليوروبوند اللبنانيّ في النصف الأوّل من عام 2018، وهو الذي يرتبط ارتباطاً عكسيّاً بالسعر. وكان العائد قد اختتم سنة 2017 على نسبة 6.90 في المئة، كما أنّ متوسّط العائد قفز إلى 9.97 في المئة في آخر شهر حزيران 2018.
إنطبع النصف الأوّل من عام 2018 بعدّة تطورات سياسيّة واقتصاديّة في لبنان. وفي المحصّلة لم تستطع الانتخابات النيابيّة التي تمّت بسلاسة من استقطاب الاستثمار الأجنبي، وما زال تشكيل الحكومة معرقلاً. على الصعيد الاقتصاديّ، أثّر هبوط أسعار النفط سلبيّاً على الاستثمار الأجنبي في البلد، كما انّ ميزان المدفوعات السلبيّ قد أظهر عدم قدرة الاقتصاد على تمويل العجز في الميزان التجاري من خلال تدفقات رؤوس الأموال من الخارج. بالإضافة إلى ذلك، فقد استمر العجز الخارجي والعجز الماليّ، ما أدى إلى زيادة الدين العام. وبالتالي، إلى زيادة خطر التخلّف عن السداد، الذي بدوره يدفع أسعار سندات اليوروبوند إلى الانخفاض.
إذاً، كان أداء سوق سندات اليوروبوند اللبناني ضعيفاً خلال الأشهر الستّة الأولى لعام 2018، ولم يستطع إثبات قدرته على الصمود إزاء الأوضاع السياسية والاقتصاديّة الصعبة. فارتفعت عائدات سندات اليوروبوند اللبنانيّة استحقاق خمس وعشر سنوات من نسبتي 6.90 و 7.40 في المئة في نهاية عام 2017، إلى 10.02 و 10.55 في المئة في آخر شهر حزيران 2018.
أسواق العملات
بقي الدولار ثابتاً مقابل سلة عملات أمس، وسط توقعات بأنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من الانتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تأثير أسعار الفائدة المرتفعة.
واستمر الطلب على الدولار مدعوماً بالتوقعات بأنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي سيلتزم الخطط الرامية إلى رفع معدلات الفائدة بشكل تدريجي هذا العام، مع استمرار الاقتصاد في التحسّن.
وكان الجنيه الإسترليني عند أعلى مستوى مقابل الدولار، مع ارتفاع تداول الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.11 ٪ ليسجل 1.3114.
بورصة بيروت
جرى أمس تداول 98.249 سهماً في البورصة المحلية قيمتها 1.29 مليون دولار وسط غلبة الاتجاه الارتفاعي لأسعار الاسهم المتداولة، وذلك من خلال 47 عملية بيع وشراء لـ7 انواع من الاسهم. والتي زاد سعر 4 اسهم منها وتراجع سهم واستقر سهمان آخران. وفي الختام زادت قيمة البورصة السوقية 0.84% الى 10.410 مليارات دولار. امّا انشط الاسهم فكانت على التوالي:
1) اسهم شركة سوليدير الفئة أ التي ارتفعت 5.39% الى 7.81 دولارات مع تبادل 40517 سهماً.
2) اسهم بنك بلوم التي استقرت على 10.25 دولارات مع تبادل 19100 سهم.
3) اسهم شركة سوليدير الفئة ب التي زادت 8.48% الى 10.40 دولارات مع تبادل 15850 سهماً.
4) شهادات بنك بلوم التي زادت 0.09% الى 10.40 دولارات مع تبادل 15850 سهماً.
5) شهادات بنك بيبلوس التي ارتفعت الى 16.49 دولاراً مع تبادل 3000 سهم.
الأسهم العالمية
إرتفعت العقود الآجلة الأميركية امس، مدعومة بأرباح قوية من ألفابيت غوغل حيث حوّل المستثمرون تركيزهم إلى أرباح الشركات. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5 نقاط أو 0.18٪ لتصل إلى 2817.0، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو 77 نقطة أو 0.31٪ لتصل إلى 25.110.0. وفي الوقت نفسه، إرتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 للتكنولوجيا الثقيلة 7 نقاط أو 0.10٪ لتصل إلى 7،438.0.
في أوروبا إرتفع مؤشر داكس الألماني 167 نقطة أو 1.34٪، بينما في فرنسا ارتفع مؤشر كاك 40 بمقدار 46 نقطة أو 0.86٪، وفي لندن ارتفع مؤشر فوتسي 100 بمقدار 67 نقطة أو 0.88٪.
النفط
ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 6 سنتات إلى 73.12 دولاراً للبرميل، بعد أن انخفض سنتا واحدا عند التسوية أمس الاول. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات إلى 67.86 دولاراً للبرميل، معوّضاً الخسائر التي مُني بها في وقت سابق. وانخفض العقد 37 سنتاً في اليوم السابق.
الذهب
إنخفضت أسعار الذهب مع صعود الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية، في الوقت الذي استمر هدوء رد الفعل من جانب المستثمرين إزاء الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1220.27 دولاراً للأونصة. وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم آب 0.4 % إلى 1220.20 دولاراً للأونصة.