قذف رئيس الجمهورية ميشال عون كرة نار الحقائب والحصص إلى ملعب رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل الذي يترقب الجميع لقاءه مع الرئيس سعد الحريري في الساعات المقبلة، ولا شيء في الصورة الحكومية يشي بأن حل العقدة الدرزية بات قريبا، خصوصا أن العونيين لا يزالون مصرّين على ضم رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال إرسلان إلى الفريق الوزاري المنتظر.
لكن، وأبعد من لعبة الأحجام والنسبية ونتائج الانتخابات التي تنتهجها المختارة وخلدة لتبرير موقفيهما، تعتبر أوساط سياسية عبر “المركزية” أن السجال في هذا الشأن يتعدى قضية الحضور الحكومي وشكله وحجمه، ليبلغ حسابات سياسية وطائفية بعيدة المدى لدى التيار الوطني الحر”.
وفي شرح لهذا الموقف، توضح الأوساط نفسها أن “التيار” يسعى إلى ضم إرسلان إلى الحكومة العتيدة، ليس فقط من باب ترجمة الخرق الذي أتاحه له تحالفه مع إرسلان في دائرة الشوف- عاليه (في مواجهة الخصم الجنبلاطي أولا)، بل أيضا لمنع المختارة من احتكار التمثيل الدرزي، بما من شأنه أن يتيح لها ما يسميه بعض المقربين من باسيل “فيتو” ميثاقيا قد يلجأ إليه الاشتراكيون لتعطيل عمل الحكومة، مشيرة إلى أن من خلال هذا الموقف، يعود “التيار” إلى العزف على وتر “الميثاقية” التي استخدمها طويلا لتبرير تعطيل الانتخابات الرئاسية على مدى أكثر من عامين لايصال من اعتبره “التيار” وحلفاؤه “الممثل الأقوى للمكون المسيحي” إلى قصر بعبدا، في إطار المعركة الكبيرة التي خاضها تحت عنوان “استعادة حقوق المسيحيين”، انطلاقا من موقع رئاسة الجمهورية.
غير أن الأوساط نفسها لا تفوّت فرصة التذكير بموقف الرئيس الحريري الذي كان سبق أن أعلن أن أحدا لن يستطيع “تعطيل الحكومة”، في موقف فُسّر على أنه اعتراض على مطالبة رئيس الجمهورية وفريقه بـ 11 وزيرا (وهو العدد الذي يعتبر معطلا)، وإن كان مقربون من تيار “المستقبل” يؤكدون أن الحريري لا يقف في مواجهة عون، بل يعمل على تأليف حكومة “متوازنة” تستطيع تطبيق سياسة النأي بالنفس، ما يفسر الكلام عن ميله إلى تشكيلة قريبة من حكومة تصريف الأعمال، وإن كان ذلك يتطلب مزيدا من الوقت، ما يعني أن التوليفة الحكومية لن تبصر النور قبل عيد الجيش، كما أمل بعض المتفائلين أخيرا.