أشارت أوساط متابعة صحيفة «الأنباء» الكويتية الى أن الوزير جبران باسيل ابدى استعداده للتنازل عن وزارة «الخارجية» لـ «القوات اللبنانية» شرط ان يتنازل النائب السابق وليد جنبلاط عن الوزير الدرزي الثالث للنائب طلال ارسلان، وفي رأي المصادر ان باسيل يعلم باستحالة قبول جنبلاط بهذا التنازل، الا ضمن شروط متصلة بحادثة الشويفات.
وقد طرح موضوع اعطاء «القوات» وزارة سيادية أخرى هي الدفاع فكان الجواب ان الجيش لا يقبل، بسبب الصدامات القديمة، وقد رد النائب القواتي وهبي قاطيشا على ذلك بالقول ان الجيش تصادم مع الآخرين ايضا وهو خاضع للقرار السياسي، ولا يحمل ضغينة، لكن هنك من يمنع المصالحة بين الجيش والقوات، بل ويحاول الإيقاع بينهما.
المصادر قالت ان العقدة الخفية في التشكيلة الوزارية، مرتبطة بالبيان الوزاري، الذي يصر رئيس الحكومة وحلفاؤه على تثبيت فقرة «النأي بالنفس» الواردة في بيان الحكومة الحالية، فيما لا يرى الفريق الآخر لزوما لها، بعد استعادة النظام السوري انفاسه ثم في موضوع العلاقة مع النظام السوري التي يجب لحظها ايجابيا في البيان، وهذا ما يرفضه الرئيس المكلف.
الأوساط المتابعة لاحظت لـ «الأنباء» أن لقاء بيت الوسط اعاد وصل ما انقطع بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، وتم التوافق على الا يكون لأي فريق الثلث المعطل وحده، وهذا يعني ان التيار الحر لن يحصل على 11 وزيرا».
أما عقدة الوزراء المسيحيين، فمازالت مشدودة حول نقطة الوزارة السيادية لـ«القوات اللبنانية» التي تنسجم مع مبدأ المناصفة التي اتفقت عليه «القوات» مع التيار الحر في ملحق «تفاهم معراب»، لكن التيار الحر تخلى عن التزامه بنصوص معراب، بحجة خروج القوات عن خط معراب خلال مرحلة الحكومة الحالية، باتخاذها مواقف متضادة من وزراء التيار، والمقصود ملف الكهرباء والفساد.
أما العقدة الدرزية فما زالت في غرفة العمليات السياسية، ويبدو ان المقترح القائل بإعطاء الحزب التقدمي الاشتراكي الوزراء الدروز الثلاثة، على أن يكون الوزير الثالث خيارا يشارك فيه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وذلك لطمأنة الفريق الرئاسي المتخوف من «فيتو» طائفي ميثاقي، قد يصبح في جيب سيد المختارة، ما يعني أن النائب طلال ارسلان اصبح خارج الصورة.