أبدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية “قلقها الشديد على الوضع الاقتصادي وعدم القدرة على تحمل المزيد من التدهور”.
دعت اللجنة، بعد اجتماعها، إلى التواصل مع المسؤولين لعرض مشاريع اللجنة، والبداية مع الاجتماع المرتقب بوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري. وأكد العمل على “تفعيل الحماية الجمركية لمواكبة تبدل حال العملات، والسعي إلى تعزيز القدرة التوظيفية، وتوفير فرص عمل واستقطاب رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي يتطلب تحفيز الصناعات المحلية”.
وذكر النائب نعمة افرام، الذي تلا بيان الجلسة، بـ “التحذير الذي أطلقته اللجنة في اجتماعها السابق في ما يتعلق بمسألة الإسكان وتداعيات وقف التسليفات على المستفيدين، وضرورة عقد لقاء مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في أقرب وقت ممكن لفهم خلفيات القرار والحلول التي يقدمها المصرف المركزي ومتابعتها مع الأخير، والتوصية بمتابعة إمكان تسهيل القروض لذوي الدخل المحدود، بخاصة لطالبي القروض التي لا تتعدى قيمتها 180 ألف دولار”.
وركزت اللجنة على “أهمية التوظيف في البنى التحتية، ودراسة مشاريع مؤتمر سيدر والتواصل مع البنك الدولي، والتعمق في آلية صرف ملياري دولار في البنى التحتية”.
وأثنت على “الأجواء المطمئنة المتعلقة بوضع الليرة اللبنانية، والتحرك والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لتدعيم الوضع الاقتصادي اللبناني”. وأملت في “تنشيط النمو الاقتصادي بوتيرة سريعة”.