“رسائل وزير المالية” تستنفر اللبنانيين.. فكيف تبرر الوزارة؟ (يورغو البيطار)

لم يبقَ لبناني يحمل خطاً هاتفياً خلوياً الا وتلقى في الأيام الماضية سيلاً من الرسائل من وزارة المالية اللبنانية! وبلغت ذروة هذه الرسائل في فترة عطلة الأضحى حيث تنوعت الرسائل بين معلومات عن ضريبة الأملاك المبنية وضريبة الدخل والعمل لدى اكثر من صاحب عمل وضريبة القيمة المضافة (لأكثر من مرة) واجور غير مصرح عنها وغيرها وغيرها…

وبلغ الامر الى درجة ان التعليقات على هذه الرسائل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وتندّر بها كثر خصوصاً وان هذه الرسائل كانت شبه غائبة في الفترة الماضية.

تقول المستشارة الاعلامية لوزير المال ريما فرح لـIMLebanon ان رسائل الوزارة للمواطنين تأتي في سياق قانوني، كما ان هذه الرسائل ذكرت بنصوص صدرت في قانون موازنة عام 2018 وبمواعيد تسديد موجباتها. وتضيف: “هذه قوانين مستمرة، لم نخترعها بل انها مرتبطة بالمهلة المحددة”.

وردا على التعليقات التي تناولت مسألة التكلفة المالية لهذه الرسائل، توضح فرح ان كلفة الرسائل مجانية والخدمة مؤمنة من وزارة الاتصالات. وتعرب كذلك عن املها بان تتحول الضجة المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع الى تجاوب منهم مع واجباتهم تجاه الدولة اللبنانية، معتبرة ان بذلك تكون حملة الوزارة قد حققت أهدافها.

وكانت وزارة المالية أصدرت بياناً ذكرت فيه أنها عمدت مؤخّراً إلى إرسال رسائل نصية عبر الهاتف الخليوي، تتضمن ملخصاً عن النصوص القانونية التي صدرت بموجب قانون الموازنة العامة لعام 2018، التي أتاحت لهم فرصة الاستفادة من عدد من المنافع ضمن مهل محددة، وسوف تستمر بذلك في الأيام المقبلة”.

وتنوعت التعليقات على مواقع التواصل فقال احد الناشطين كرمال الله ريحونا من مسجات وزارة المالية!!، فيما كتبت ناشطة عبر “تويتر”: “بدّي حدا، متل ما وزارة المالية، يهتمّ فيّ”. وذكر آخر: “تكلفة رسايل الsms يلي عم تبعتها وزارة المالية بشكل يومي كفيلة انها تسدّ الدّين العام”.

وعلق الكوميدي جاد بوكرم: “قدّيش طلعلك مال بهالعيد؟ طلعلي ٤٣ مسج من وزارة المالية…منيح؟” وكتب آخر: “يا أخي وزارة المالية ما عاد عندهم شغل غيرنا ولو!!! العمى بكلفة هي الرسايل كانوا لغوا الضرايب اوفر!”.

وذكرت احدى الناشطات: “هل أخذت عيدية من والدك و والدتك في نفس الوقت ولم تصرّح؟ راجع وزارة المالية فوراً”، فيما قال آخر: “والله لو ما مسجات وزارة المالية ما كنا حسينا بالعيد”.

يذكر ان المالية أبلغت المكلفين أنه عند حاجتهم لأي استيضاح بشأن كيفية الاستفادة من تلك المنافع، يمكنهم الاتصال على الرقم 1710.

والمنافع هي:

– تخفيض غرامات التحقق والتحصيل بنسبة 100% على المخالفة المتعلقة بعدم مسك السجلات المحاسبية من قبل مكلفي الربح المقدر والمخالفة المتعلقة بإصدار فواتير لا تتضمن نسبة الضريبة على القيمة المضافة أو عنوان مصدر الفاتورة أو عنوان أو الرقم الضريبي للشخص الذي صدرت الفاتورة لصالحه

– تخفيض غرامات التحقق والتحصيل بنسبة 90 % على كافة المخالفات الأخرى.

وتنتهي مهلة الاستفادة من هذا التخفيض البالغ 100% أو 90%، في 20/10/2018.

– إعطاء مهلة إضافية تنتهي في 20/10/2018، للاعتراض على التكاليف غير المسددة بالكامل والتي لم يتم الاعتراض عليها ضمن المهلة القانونية أو اعترضوا عليها ورفضت من حيث الشكل أمام الإدارة الضريبية أو أمام لجان الاعتراضات، شرط أن يتم تسديد 10% من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة.

– إعفاء المستخدمين والعمال الذين يشغلون في آنٍ واحد عملاً في عدة مؤسسات، أو الذين يمارسون في الوقت نفسه مهنة خاضعة للضريبة على الأرباح، من غرامات التأخير في تقديم التصريح ومن غرامات التأخر في تسديد الضريبة عن السنوات 2016 وما قبل، شرط أن يصرحوا ويسددوا الضرائب المتوجبة عليهم ضمن مهلة تنتهي في 20/10/2018، علماً أنه يمكنهم تقسيط تلك الضرائب دون فائدة على ثلاث سنوات شرط تسديد 25% من قيمتها ضمن مهلة 20/10/2018.

– تقسيط الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة، عن الفترات الضريبية لغاية 31/12/2016 ضمن مهلة تنتهي في 20/10/2018، شرط تسديد الدفعة الأولى البالغة 15% من قيمة الضرائب المقسطة ضمن المهلة ذاتها.

– إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل عن السنوات 2012 وما قبل، وبالضريبة على القيمة المضافة عن كافة السنوات ولغاية 2016 ضمناً، المقدمة أمام لجان الاعتراضات والتي لم يتم البت بها لغاية 19/4/2018، على أن يتم تسديد 50% من الضرائب المعترض عليها فقط، ضمن مهلة تنتهي في 20/8/2018، وشرط أن يتم تسديد 25% من قيمة التسوية ضمن هذه المهلة، ويمكن تقسيط الرصيد على ثلاثة أقساط سنوية. ويستفيدون في هذه الحالة من إعفاء من كامل الغرامات.

– إعفاء الشركات والمؤسسات التي توقفت عن العمل قبل 1/1/2013 من الغرامات ومن رسم الطابع المالي التي توجبت جراء عدم تقديم التصاريح أو عدم تجديد مدة الشركة، إذا أتمت إجراءات شطبها من السجل التجاري أو من السجل المدني في مهلة أقصاها 31/12/2018، شرط أن تسدد ما يتوجب عليها من ضرائب ورسوم أخرى.

– عدم توجب الضريبة على القيمة المضافة عن عمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن التي لم يتم استيفاء تلك الضريبة من مستأجريها أو شاغليها في الحالتين التاليتين:

في حال كان أحد طرفي العقد من الطوائف أو الأشخاص المعنويين التابعين لها، أو من الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات، لغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2018 ضمناً وإذا كان الأشخاص الذين يمارسون تلك الأعمال وتتوفر لديهم شروط الخضوع للضريبة على القيمة المضافة بتاريخ 30/6/2018 فيتوجب عليهم التقدم بطلب تسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في مهلة أقصاها 31/8/2018.

في سائر الحالات الأخرى، لغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2014 ضمناً شرط ان يصرحوا ويسددوا الضريبة عن هذه العمليات عن الفترة اللاحقة لتاريخ 30/6/ ضمن مهلة أقصاها 31/8/2018.

– إعفاء عقود استخدام الأجراء اللبنانيين الذين يتم تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من رسم الطابع المالي، ويشمل الإعفاء عقود استخدام الأجراء اللبنانيين المسجلين لدى الصندوق بتاريخ 19/4/2018 ولم يتم استيفاء رسم الطابع المالي عنها.