على مدى 3 أيام جال وفد أميركي برئاسة مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي روبرت ستوري كارِم على المسؤولين اللبنانيين، وتنقّل بين بعبدا حيث استقبله رئيس الجمهورية ميشال عون وعين التينة فالتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل أن يحط في معراب لمقابلة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، فكليمنصو للقاء رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط وفي اليرزة للاجتماع بوزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون، كما التقى عددا من الشخصيات السياسية والاقتصادية والمالية التي أقامت استقبالات على شرفه. فماذا حمل الوفد في جعبته، وعلامَ ركّز في مناقشاته؟
بحسب ما تقول مصادر سياسية عليمة لـ”المركزية”، إن الأميركيين نقلوا رسائل إلى من استقبلوهم، أي أن زيارتهم كانت لإبلاغ اللبنانيين بجملة مواقف أكثر للاستماع. وتحدثوا في 3 ملفات كان أبرزها الملف الإيراني.
على هذا الصعيد، وبعد أن أكد كارم أن بلاده ماضية في خطواتها “إلى النهاية”، لتطويق نفوذ الجمهورية الإسلامية في المنطقة، لافتا إلى عقوبات جديدة ستفرض عليها في الأشهر المقبلة، شدد على ضرورة تقيّد لبنان بمقتضيات هذه العقوبات والإجراءات، لئلا يضع نفسه في مواجهة مع الولايات المتحدة، مشيدا بـ “الالتزام المصرفي بالقانون الأميركي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب”، ومطالبا بـ “استمرار هذا التعاون والتنسيق، لما فيه مصلحة الدولتين اللبنانية والأميركية”.
وإذ تلفت إلى أن الوفد لم يتطرق مباشرة إلى موضوع “حزب الله”، توضح المصادر أن الدبلوماسيين الأميركيين لم يفُتهم، في ثاني محاور لقاءاتهم، التركيز على أهمية تطبيق القرارات الدولية ولا سيما منها الـ1701 والـ1559 وإنهاء حالة “إمساك فريق لبناني بسلاح خارج اطار الشرعية اللبنانية”، فكيف إن كان هذا الطرف حزب الله الذي يُعَد منظمة إرهابية في واشنطن.
وبحسب المصادر فإن إعلان رئيس الجمهورية أن هذا الموضوع سيكون مدار بحث على طاولة حوار ستنشأ بعد تأليف الحكومة لم يكن مرضيا للوفد الذي يعتبر أن هذا التدبير غير كاف، ويستعجل معالجة جدية وجذرية للسلاح، وهو كان ينتظر أن ينطلق النقاش في الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات النيابية، إلا أن هذا البحث ضرب له موعد جديد هذه المرة، بعد إبصار الحكومة النور.
لبنانيا أيضا، دعا الوفد اللبنانيين إلى احترام سياسة النأي بالنفس وفرض انضباط كل الأطراف تحت سقف هذا المبدأ، قولا وفعلا، فيوقفون التدخل في قضايا الدول الأخرى، أكان سياسيا أو عسكريا، مذكّرين بأن الدعم الدولي لبيروت مرتبط عضويا بالتزام لبنان النأي.
أما الملف الثالث الذي عرضه كارم، فكان عنوانه الوضع السوري. وهنا أوضح أن هناك اتفاقا أميركيا – روسيا أنتجته قمة هلسنكي إلا أنه لا يعني أن ثمة تطابقا تاما في وجهات النظر بين واشنطن وموسكو. فالأولى، وفق المصادر، تتحفظ على كثير من الأدوار الروسية في المنطقة وفي سوريا، وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى محاولات روسية لـ”تهريب” حلول أو قرارات معينة، مؤكدا “أنها لن تمر”.
وإذ لفت إلى أن “عودة النازحين خطوة جيدة”، أشار في المقابل إلى أن هذه العودة لن تحصل من البوابة الروسية، بل لا بد من دخول الأميركيين والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ككل على هذا الخط، لتصبح قابلة للتنفيذ. وقد فهم بعض من التقاهم الوفد، من هذا الموقف، أن لا صحة للقراءات التي تقول أن الأميركيين لزّموا الملف السوري لروسيا وأطلقوا يدها للحل والربط فيها، منفردة، تختم المصادر.