كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الأوسط”:
يأمل المتابعون لملف تشكيل الحكومة اللبنانية أن تحمل الساعات المقبلة بعض التقدم، في ضوء اللقاءات والاتصالات المكثّفة التي يجريها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري مع كلّ الأطراف، قبل أن ينقل نتائج هذه اللقاءات إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ويبحث في الوضع الحكومي، بعد أن يكون التقى رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل.
وكشفت مصادر مواكبة للمشاورات لـ«الشرق الأوسط»، عن «طرح جديد سيحمله الرئيس الحريري إلى الرئيس عون، يفترض أن يشكّل مخرجاً لأزمة تشكيل الحكومة إذا لقي تجاوباً من الطرف الآخر». وأشارت إلى أن الطرح «ينطوي على خطوة إيجابية أو مبادرة قدّمها رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع تقضي باستغناء (القوات) عن منصب نائب رئيس الحكومة وعن الوزارة السيادية، مقابل حصولها على أربع حقائب أساسية ووازنة».
وأوضحت المصادر أن «هذا الطرح يتلاقى مع مساع إيجابية يبذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جبنلاط، قد تفضي إلى حلحلة في العقدة الدرزية»، ولفتت إلى أن «وجود مقاربة جديدة قيد النقاش الآن، قوامها قبول جنبلاط بوزيرين درزيين حزبيين، وشخصية درزية ثالثة، قريبة منه ومن النائب طلال أرسلان بضمانة الرئيس برّي»، مشيرة إلى أن «هذه الصيغة تشكّل أفضل الممكن على طريق حلّ العقدتين المسيحية والدرزية، لكن الأمر يتوقّف على مدى استجابة رئيس الجمهورية وفريقه». وأبدت المصادر اعتقادها بأن هذا الطرح «يعدّ خطوة كبيرة، تترجم حرص (القوات) و(الاشتراكي) على تسهيل مهمة الرئيس المكلّف والإفراج عن الحكومة، لأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل إضاعة الوقت».
هذه الأجواء الإيجابية تتقاطع مع ما أعلنه عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب نزيه نجم، الذي قال في حديث تلفزيوني، أمس، «أعتقد أنه تم الانتهاء من مسألة الحصص الوزارية، والعمل يتركز الآن على الحقائب»، مشيراً إلى أنه «تمّ تخطي مسألة الثلث الضامن والحكومة يفترض أن تبصر النور قريباً»، متوقعاً عقد لقاء بين الحريري وباسيل في اليومين المقبلين.
ولم تعرف بعد الأسباب التي أخّرت لقاء الرئيس المكلّف مع رئيس «التيار» جبران باسيل، خصوصاً أن الحريري عازم على عرض هذه المستجدات مع باسيل قبل نقلها إلى رئيس الجمهورية، ورأى عضو «تكتل لبنان القوي» النائب ماريو عون، أن «لا شيء يمنع حصول اللقاء بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل، لأن لا تباعد سياسياً بينهما». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء «سيحصل حكماً في وقت قريب، والخطوة ستأتي من قبل الرئيس الحريري، الذي يحدد موعداً عندما يحين الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن «هناك تحركات سياسية مشجّعة حالياً تحصل بين الحريري والفرقاء (القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي) الذين يشكلون العقدة الرئيسية أمام تأليف الحكومة».
وعن الأسباب التي تحول دون مبادرة «التيار الوطني الحر» لتقديم بعض التنازلات لتسهيل ولادة الحكومة، سأل ماريو عون «عن ماذا نتنازل؟». وقال: «نحن طالبنا أن يكون تمثيلنا في الحكومة وفق حجمنا السياسي والنيابي الذي أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة، ولن نضحّي بأكثر مما قدمناه حتى الآن».
ورأت المصادر المواكبة للاتصالات الأخيرة، أن «التضحية التي يتحدث عنها (التيار الوطني الحرّ)، تتمثّل بقبوله أن تكون حصّته وحصّة رئيس الجمهورية 10 وزراء، ضمنها 3 وزراء دولة، بعد أن كان يصرّ سابقاً على نيله 11 وزيراً بينهم وزير دولة واحد».
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون، حدد مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، موعداً لتحريك الملفّ الحكومي، عبر خطوات سيلجأ إليها، بينها مخاطبة مجلس النواب، ومطالبته بتحمل مسؤولياته، ومناشدة الكتل النيابية خفض سقف شروطها، في وقت لمح رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى أن تعقيدات تشكيل الحكومة ستدفعه باتجاه عقد جلسات تشريع وإقرار مجموعة من القوانين التي لا تحتمل التأجيل.
وفي المواقف من الملف الحكومي، حذّر وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي من أن «الاستمرار بوضع العراقيل أمام تشكيل الحكومة سيؤدي إلى ضرب وتفشيل نتائج مؤتمر (سيدر)». وأعرب عن اعتقاده بأن الرئيس سعد الحريري «يحاول تذليل العراقيل المختلفة، ذات الأبعاد الحزبية أو الشخصية، التي لا تأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية». ودعا المرعبي الجميع إلى «وعي دقّة الظروف التي تحيط بالمنطقة، التي تتطلب منا العمل على إنتاج حكومة جامعة، تتناسب مع الأجواء الدولية، كي يتمكن المجتمع الدولي من الاستمرار بدعم لبنان، خصوصاً إنجاح مؤتمر (سيدر)، الذي كان لنا الشرف أن دولة الرئيس الحريري نجح بتأمين تمويل بقيمة 12 مليار دولار تقريباً من أجل تنفيذ المشاريع التنموية في لبنان، وهذا أمر مفيد جداً للاقتصاد اللبناني».