العقبة الأساسية في وجه تشكيل الحكومة كما يتردد هي العقدة المسيحية، فهل قبلت “القوات اللبنانية” بأربع حقائب وزارية بينها وزارة دولة مع تخليها عن “السيادية” ونيابة رئاسة الحكومة؟
في السياق، أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سيزار المعلوف لـ”المركزية” إلى أن “لا أعلم إذا وافق رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على هذا الطرح، لكن جعجع تنازل عن الحقيبة السيادية وعن نيابة رئاسة الحكومة مقابل أربع وزارات خدماتية”.
وأضاف: “في ضوء اجتماع الحريري مع باسيل، يفترض أن توضع الأمور على السكة الصحيحة، لأن الرئيس بري أخذ على عاتقه حل العقدة الدرزية، والحريري وباسيل موكلان بحل العقدة المسيحية، وبذلك تزال العقد الداخلية. تبقى عقدة النواب السنّة من خارج تيار المستقبل، إذا أعطاهم الرئيس عون وزيراً من حصّته، عندها تحل هذه العقدة أيضاً. وإذا حلت العقد الثلاث ولم تبصر الحكومة النور، عندها تكون العقدة خارجية”. وأعرب المعلوف عن تفاؤله بولادة قريبة للحكومة.
وعن الحديث عن محاولة لاغتيال جعجع، قال المعلوف: “السياسيون معرضون دائما لمحاولات اغتيال، ويأخذون حذرهم. المطلوب من الجميع توخي الحذر لأن الوضع غير مستقر في المنطقة ككل. لا يمكن لأحد أن يعلم، إلا الجهة التي تريد أن تنفذ العملية”.
في المقلب الإنمائي ، عقد 23 نائباً من نواب زحلة والبقاع مع الوزراء المعنيين والمدراء العامين ونائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي اجتماعاً لدرس ملفين أساسيين يهمان منطقة البقاع خاصة ولبنان عموما وهما ملف طريق ضهر البيدر الذي يسميه المعلوف “طريق الموت” وليس “الطريق الدولي” وملف نهر الليطاني الذي يحرص على تسميه أيضا “نهر المجرور والموت”. وعلق المعلوف قائلاً: “اجتمعنا لحل هذه القضية على صعيد الوطن، والأسوء قضية الليطاني التي تعد كارثة بيئية كبيرة تؤدي إلى أمراض سرطانية. بحثنا في القانون 63 والذي وضع خطة يتطلب تنفيذها ثماني سنوات، وكلفة كل سنة 100 مليون دولار، سنحاول تقصير المهلة إلى خمس أو أربع سنوات، لأن ثماني سنوات تعتبر فترة طويلة نكون قد وصلنا إلى وضع كارثي. وقد رصدت نحو 200 مليون دولار أميركي أي ما يعادل 700 مليار ليرة لبنانية، للبدء بتنفيذ حل مشكلة تلوث نهر الليطاني”.
وأضاف: “بالنسبة لطريق ضهر البيدر سنقدم اقتراح قانون لإنشاء نفق يؤدي إلى بيروت غير الأوتوستراد العربي. كنواب جدد، استلمنا دولة “خربانة” بدءا من الدين العام مرورا بأبسط الأمور. فلنأخذ مثلا الكهرباء. تخسر الدولة سنوياً 2 مليار دولار، فيما تبلغ تكلفة إنشاء محطة كهرباء لتغذية كل لبنان مليار دولار”.