رأت مصادر وزارة الداخلية أن التوقيت السياسي لتسمية احد شوارع الغبيري باسم القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين استفزازي، بحيث أتى خلال عمل المحكمة الدولية، مع تأكيدها لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الموضوع سياسي أمني وليس إداريا، رافضة استعمال القانون لتهديد الأمن السياسي والاجتماعي.
وأوضحت أن العرف يقضي بأن تنتظر البلديات توقيع وزارة الداخلية رفضا أو قبولا، ولم يسبق لأي بلدية أن لجأت إلى المادة 63 في السنوات العشر الأخيرة، مؤكدة كذلك أنه لم تسجل أي سابقة مماثلة في تسمية الشوارع وأي موضوع مرتبط بالشأن السياسي والأمني، خاصة أن دراسة المستندات اللازمة لهذا الأمر تتطلب أشهرا في بعض الأحيان، وهو ما كانت تقوم به «الداخلية» حيال طلب تسمية شارع باسم بدر الدين الذي هو موضع خلاف سياسي ومذهبي، وقد يؤدي إلى إشكالات تهدد الأمن والنظام ما جعلها تتريث في قرارها.
وذكرت المصادر أن الشارع يقع في منطقة يضطر أهالي بيروت لسلوكها بشكل دائم في طريقهم إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الواقع بين منطقتي الغبيري وطريق الجديدة.