شدد رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي على أهمية “الموافقة على قرض البنك الاسلامي للتنمية المخصص لتأهيل وتوسعة مرفأ طرابلس والذي تبلغ قيمته 86 مليون دولار بفائدة ميسرة لطرابلس وللبنان”.
وقال كرامي خلال مؤتمر صحافي عقده في دارته في طرابلس: “فوجئنا بالأمس لحظة طرح هذا البند على الهيئة العامة، بمداخلة من وزير الصحة للمطالبة بتمويل وزارته بما يلزم لشراء أدوية الامراض المزمنة، وكان الرد عليه بأن هذا الأمر غير وارد في جدول الأعمال، مما دفع بنواب القوات الى الانسحاب من الجلسة، ومع تأكيدنا بأن مطلب وزير الصحة محق ومهم، إلا أننا لا نرى انه يبرر انسحاب كتلة القوات”.
وسأل: “ما هي مبررات كتلة المستقبل للانسحاب من الجلسة في حال اعتبرنا ان خوف وزير الصحة على مرضى السرطان ادى الى غضب كتلة القوات وانسحابها؟ هل حقا ترى كتلة المستقبل ان الانسحاب المفتعل الذي قامت به يخدم المصلحة العامة ومشاريع طرابلس، لاسيما ان التسريبات قد وصلت الى الجميع بأن كتلة المستقبل كانت بالأساس عازمة على الانسحاب عند الوصول الى البند السابع عشر المتعلق باقرار حقوق الاساتذة المتعاقدين والذي يتم تدارسه منذ 16 سنة؟ ”
ولفت إلى أنه “كان ابسط واجبات كتلة المستقبل ان تحافظ على انعقاد الجلسة التشريعية دون استعمال هذه السلوكيات الملتوية التي لا تليق بتيار سياسي يطرح نفسه قوة انقاذية واصلاحية واعمارية في الدولة. ”
واعتبر كرامي ان “ما جرى هو جريمة اضافية بحق طرابلس واهلها، وان ما سهل الاستهتار والاستخفاف بحقوق هذه المدينة على مدى سنوات طويلة وتكرر بالامس هو غياب المرجعية السياسية بعد ان جرى خطف المدينة سياسيا ونيابيا ووزاريا. ولا نجد اي سبب يبرر حرمان طرابلس من هذا القرض الميسر والمنتج والذي يمكن تصنيفه ضمن القروض الاستثمارية سوى الامعان في سياسة افقار المدينة وتجويعها وربما معاقبتها على نتائج الانتخابات الأخيرة”.
وردا على سؤال حول “تبرئة اللواء أشرف ريفي لسمير جعجع في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي”: “نحن قلنا مرارا وتكرارا أن هذا الموضوع قضائي بامتياز، ومن لديه معلومات فليذهب إلى القضاء وإلا سيكون شريكا في اغتيال الرئيس رشيد كرامي، والإفراج عن سمير جعجع تم بعفو وليس ببراءة وهذا الحكم القضائي كاف لإدانته”.