أشار وزير الصحة في حكومة تصرف الاعمال غسان حاصباني الى انه في 31 آب الماضي عقد مؤتمرًا صحافيًا مطلقًا جرس الإنذار بوجوب عدم التأخر بتأمين الأدوية.
وقال حاصباني في مؤتمر صحافي: “تقدم النائب ادي ابي اللمع بقانون معجل مكرر لتأمين 75 مليار ليرة لبند الدواء بهدف إقفال العجز القائم وتغطيته، وكنت شديد الوضوح: من غير المسموح التلاعب بصحة المرضى وعدم توفير الدواء لهم، وكنت حازماً جازماً بأن هذه القضية انسانية بالمطلق. فوجع الناس اهم منا جميعا، لذا يجب مقاربتها بعيداً عن اي اجتهادات او تأويلات او تفسيرات”.
وتابع: “كان رئيس مجلس النواب نبيه بري ذكر خلال جلسة الامس، ان القانون المعجل المكرر المتعلق بالدواء سيبحث في هذه الجلسة، وهو العارف الاكبر بالنظام الداخلي لمجلس النواب. فأي لغط حصل بالامس في ساحة النجمة يبقى تفصيلا امام الحاجة الملحة لتأمين الدواء للمرضى، كما أن رئيس الجمهورية الحريص على تأمين العلاجات للمستحقين على اطلاع بهذا الموضوع، ونعول دائما على دعمه الايجابي للمساهمة في معالجة هذه التحديات في هذه الظروف. وهو من موقع مسؤوليته حريص على صحة المواطنين”.
واضاف حاصباني: “مؤسساتنا ورئاساتها فوق كل اعتبار وهي من موقع الحرص مسؤولة عن التشارك في حل الأزمات، لقد كنا واعين للازمة التي نحن على ابوابها منذ البداية، وبكل صراحة اقول، سعى بعضهم الى قطع الطريق على الكثير من البنود المتعلقة بوزارة الصحة عبر عدم ادراجها على جدول اعمال مجلس الوزراء، وعدم قبول ادخال الزيادات المطلوبة خلال نقاشات الموازنات، لن نعود الى التفاصيل والنقاشات داخل مجلس الوزراء والكتب التي رفعناها لنقل اعتماد لمصلحة بند الدواء، وكنا قد فنّدناها في مؤتمرات صحافية سابقة”.
واردف وزير الصحة “بند موازنة الدواء يعاني من عجز سنوي، لا من عجز مستجد مع تسلمنا مهامنا. بلغ عام 2016 عتبة 85 مليار ليرة لبنانية خصوصا مع ادخال انواع جديدة من ادوية السرطان والامراض المستعصية. طيلة تسلمنا مهامنا، ورغم كل الظروف، لم ينقطع الدواء. وايا تكن الاسباب لا يمكن وقف الدواء”.
وأكد حاصباني “كلنا مسؤولون عن مصير 25 الف مريض يستفيدون مجانا من ادوية الامراض السرطانية والمستعصية التي تقدمها الوزارة. الوقت ليس للمناكفات السياسية ووضع العصي في الدواليب. وليتحمل الجميع مسؤولياته امام الشعب اللبناني وامام ضميره”.
وسأل “هل من اولوية في اي تشريع او حكم تعلو على اولوية توفير الدواء لهم؟ هل صرف الاموال على حياة الناس بالطريقة العادلة والمستحقة اصبح تهمة؟”، وختم قائلاً: “اذا صح ذلك، فأن اول المتهمين. واتمنى على كافة المسؤولين ان ينضموا الي في هذه التهمة”.