رأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عز الدين أن “قضية النفايات أصبحت أزمة وطنية تتطلب إعلان حال طوارئ للحد من تداعياتها على صحة المواطن وعلى سلامة البيئة وعلى تماسك الدولة في لبنان”.
وأضافت، في ورشة عن النفايات الصلبة في مجلس النواب: “إن مقاربة ملف معالجة النفايات يجب أن تلحظ أن المسألة تؤدي إلى مخرجات اجتماعية وهي ليست مجرد عمل تقني بحت. نحن أمام سلة متكاملة تشمل الحوكمة والعادات اليومية وحماية البيئة والصحة وليس فقط تأمين البنية التحتية الصلبة والاشغال العامة”.
وتابعت: “بالرغم من كثير من المحاولات لمعالجة هذا الوضع مدى سنين طويلة، فإن المكبات العشوائية منتشرة وموزعة على مساحة الجغرافيا اللبنانية وخصوصا في المناطق خارج بيروت والمناطق الريفية وبعض مما نسميه المطامر الصحية التي لا تنطبق عليها المعايير المعتمدة لأنها في كثير من الاحيان تؤدي إلى تسرب لعصاراتها إلى مياه الأنهار وإلى البحر”.
وأردفت “البلد فيه كثير من المعامل المعالجة الميكانيكية والبيولوجية التي تؤمن حتى الآن استرجاعا للموارد بقيمة 8 في المئة وتخفف من كمية النفايات وأثرها على البيئة، إلا أن معظم هذه المعامل تعاني نقصا في الخبرة لتشغيلها بالطريقة السليمة ومشاكل من ناحية أنها تستقبل كل أنواع النفايات حيث أنها تستقبل ليس فقط النفايات المنزلية، التي أنشئت هذه المعامل لمعالجتها، مما يؤدي إلى أن نوعية السباخ عملية فرز غير فاعلة وكمية عوادم كبيرة جدا”.
ولفتت إلى أننا “نحن نملك معامل ولكنها لا تعمل بالفاعلية المطلوبة لأنها بسبب غياب كل البيئة المساعدة الضرورية لفاعلية هذه المعامل، فالمطلوب عدم وصول الردميات مثلا والدواليب – فالمطلوب وضع سياسات تؤدي إلى تحويل النفايات غير المنزلية إلى مسارات أخرى غير هذه المعامل، مثلا، تحويل الردميات أو الأعمال الناتجة من الردم والنفايات الإلكترونية أو الصناعية مثل دواليب السيارات، البرادات، الأثاث المنزلي – إلى أماكن أخرى غير المعامل التي أنشئت من أجل الفرز والتسبيخ. المطلوب أيضا وضع سياسات تؤدي إلى تدريب صحيح لكل من يريد أن يعمل في هذه المعامل أو تشغيل هذا النوع من المعامل”.
في المقابل، أشارت إلى أنه “هناك نقاط مضيئة في التجارب التي شهدناها وأبرزها أن القوى المجتمعية (منظمات المجتمع المدني وبعض البلديات الصغيرة) حاضرة للتحول نحو نشاطات التدوير. ولكن، للأسف، فإن السلطات اللبنانية لا تقوم بدورها القاضي بتنظيم هذا القطاع”.
وشددت على أن “أي حل طويل الأمد وقابل للحياة في معالجة النفايات محفوف بالمخاطر في ظل الضعف الذي تعانيه البلديات، لأن المشكلة ليست فقط في إدارة النفايات إنما في بنية النظام، والحلول اللامركزية غير قابلة للحياة في ظل الضعف الذي تعانيه البلديات سواء على صعيد الموارد البشرية والمادية والخبرات والمستوى”.