صحيح أن التفتيش سارع إلى الدخول على خط “الليلة الكارثية” في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في محاولة لتحديد المسؤوليات ووضع النقاط على الحروف لتفادي وقوع أحداث من هذا النوع، يرى البعض فيها “إهانة” لبلد يتغنى بكونه سياحيا بامتياز. لكن الصحيح أيضا أن سجال الصلاحيات الذي انفجر منذ أسبوع على أرض المطار بين رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط وقائد سرية الدرك في المطار العقيد بلال حجار، أعطى الإشكالات، التي كان المطار محورها في الفترة الأخيرة، بعدا أمنيا زادت من أهميته المعلومات المتداولة في بعض وسائل الاعلام عن اتجاه إلى إقالة العميد ضومط من منصبه.
وإذا كان هذا البعد الجديد للإشكال قد نقل الملف إلى النيابة العامة العسكرية نظرا إلى طابعه الأمني، فإن هذا لا يمنع مصادر في التفتيش المركزي من التأكيد، عبر “المركزية”، أن “الجهاز يواصل العمل على وضع تقريره المرتبط بأحداث ليل 6-7 أيلول الفائت، تمهيدا لتحديد المسؤوليات وإصدار التوصيات الكفيلة بمنع تكرار هذا النوع من الحوادث المعيبة في حق لبنان”.
غير أن العمل المضني الذي يقوم به التفتيش المركزي في ملف المطار لم يمنعه من الدخول على خط كثير من أزمات الناس ذات الطابع الحياتي، وهي أمور قد يكون بعض المسؤولين تناساها لمصلحة حرب تناتش الحصص والأحجام الحكومية. وفي هذا الإطار، يبقى الفصل المستجد من أزمة النفايات، لاسيما في بعض مناطق ساحل المتن. ذلك أن المصادر كشفت أن “ضمن إطار نمط العمل الجديد الذي يعتمده التفتيش المركزي، بدأت فرق من هذا الجهاز بجولات على البلديات والإدارات العامة”، موضحةً أن “هذه الجولات ليست فقط مجرد “كبسات” على الإدارات والبلديات، بل تأتي في سياق متابعة حثيثة من التفتيش المركزي لكل ما يجري في أروقة المؤسسات العامة”.
وفي ما يتعلق بالبلديات تحديدا، أوضحت المصادر أن “الأولوية اليوم للخطوات التي لحظتها البلديات لتنظيف المجاري والطرقات قبل حلول فصل الشتاء، على وقع أزمة النفايات”، كاشفةً أن “رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وبمبادرة فردية، شكل لجنة خاصة لمتابعة ملف النفايات في خطوة تهدف أولا إلى إصدار توصيات إلى الحكومة المقبلة لجهة إدارة الفصل الجديد من الأزمة”.