اكد “اللقاء الديموقراطي” رفضه لسلفة الـ 640 مليار ليرة لتمويل عجز الكهرباء للعام 2018، مؤكداً انه آن الأوان للشروع في الإصلاح الفعلي لهذا القطاع بعيداً عن استمرار سياسة الإستنزاف والهدر والصفقات.
وشجب التهديدات والخروقات الإسرائيلية المتمادية بحق لبنان، وما تمثله من انتهاك مستمر لسيادة لبنان وللقرار 1701،معتبراً أن هذه التهديدات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقتصادية الإجتماعية المتردّية، تستوجب من جميع القوى السياسية التحرك السريع واتخاذ الخطوات الضرورية لتحصين الوضع الداخلي ومواجهة المخاطر. وهذا يتم من خلال الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ بعين الإعتبار أحجام الكتل النيابية. وتحقيق ذلك يتطلّب من الجميع إبداء المرونة اللازمة للخروج من حالة المراوحة عن طريق تسوية وطنية إنقاذية يساهم فيها الجميع.
واضاف: “نحن من موقعنا، سنحرص لكي تبقى لنا عينٌ على مصالح الناس ومصلحة الوطن، وعينٌ أخرى على الحقوق المكتسبة. وسنبقى نعمل بانفتاح وإيجابية بانتظار طرحٍ جدي يأخذ بعين الإعتبار هذه الثوابت، لنكون شركاء فعليين في إنتاج تسويةٍ نساهم فيها بفعالية ولا تفرض بطريقة قسرية”.
واعلن اللقاء بعد اجتماعه برئاسة النائب تيمور جنبلاط تقدمه خلال الأسبوع المقبل إن الحالة المتردية التي وصلت إليها الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، والتي تفوق أعباؤها قدرة اللبنانيين على التحمّل، تدفعنا للشروع بإعداد ورقة إقتصادية إصلاحية شاملة تعكس رؤيتنا لحل الأزمات، وتشكّل مقاربةً للواقع ومدخلاً جدياً لتشخيص المشكلات التي تثقل الإقتصاد اللبناني وإيجاد الحلول المناسبة لها، آخذين بعين الإعتبار وظيفة الدولة الإجتماعية وضرورة تعزيز دورها وحضورها في معالجة قضايا المواطنين. ويتقدّمُ اللقاءُ الديمقراطي خلال الأسبوع المقبل باقتراح قانون يتعلّق بمجانية التعليم الرسمي الثانوي والمهني انسجاماً مع موقفنا الوطني في دعم التعليم الرسمي
وجدد الدعوة لاتخاذ خطوات عملية وسريعة لوقف التعديات الفاضحة على مجرى نهر الليطاني ولإتخاذ إجراءات ردعية صارمة. وشدد على ضرورة التمسك بحرية الرأي والتعبير وصون الحريّات كمبدأ أساسي.