لفت النائب نواف الموسوي إلى أنه “دار خلاف داخل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة حول اقتراح الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية”، مضيفاً “اننا والاخوة في كتلة “التنمية والتحرير” واعضاء آخرون من كتل اخرى كان رأينا ان هذه الثروة الطبيعية تنطبق عليها المادة 89 من الدستور التي تقول ان “اي التزام او اي امتياز لا بد ان يتم بقانون في مجلس النواب، وكان هناك نقاش هل هذا امتياز او لا”.
وسأل بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة: “هل نفعل ما فعلناه في القانون 132/2010 حين اسند المجلس النيابي آنذاك امر تحديد البلوكات اي البقع التي سجري فيها التنقيب والاستخراج، هل نسنده الى مجلس الوزراء أو نعيده الى مكانه الطبيعي: مجلس النواب؟”
وقال “اننا اعدنا أمر تحديد البلوكات والتنقيب والاستخراج في الاراضي اللبنانية والتلزيم لشركات قد يكون في هذا الصدد عند مجلس النواب، يعود اليه هذا الامر، ولكن هناك مادة واحدة، بالاضافة الى مواد لاحقة متعلقة بهذا الامر، لكن في مجلس النواب واللجان المشتركة حسمنا هذا المفهوم”.
ولفت الى “ان الالتزام يتعلق بالتنقيب والاستخراج في الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية هو من صلاحيات المجلس النيابي، كانت له وفق الدستور وعادت اليه، وانه اذا كان هناك تفويض قد حصل من قبل يمكن البعض يسميه تفويضا. يمكن السبب في هذا الامر ان لدينا مشكلة دقيقة جدا في الجنوب هي الاعتداء الاسرائيلي على المنطقة الاقتصادية الخالصة. لذلك كنا في حاجة الى آلية مختلفة اكثر مرونة، مع العلم ان كل القرارات التي اتخذت في شأن التنقيب في المياه البحرية كانت تعود الى اصحاب القرار في مختلف القوى السياسية التي كانت تشارك في الحكومة آنذاك”.