كما اللبنانيون والدول “الصديقة” للبنان التي لا تتردد في تقديم المساعدة متى طُلبت منها، تنتظر دار الفتوى ولادة الحكومة المتأخّرة عن موعدها اكثر من خمسة اشهر منذ تكليف الرئيس سعد الحريري.
فالدار التي لا يوفّر “سيّدها” مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مناسبة واستحقاقاً الا ويُشدد على ضرورة الاسراع في إنجازها والانصراف الى مصالح الناس وهمومهم المعيشية والحياتية، تترقّب الولادة الحكومية التي حدد الرئيس الحريري مدتها القصوى في اطلالته التلفزيونية الاخيرة بالعشرة ايام (تنتهي الاحد في 14 الجاري) ولو انها لا تعتبر هذه المُهلة “مُلزمة” للرئيس المكلّف، لان الدستور واضح في هذا المجال لجهة عدم تقييده بالمهل، وانما اعلان “للحثّ” الى جميع المعنيين بالتشكيل بضرورة النزول من رأس “شجرة المطالب” والتواضع، لان مصلحة لبنان واللبنانيين هي الاهم.
وترى الدار، بحسب ما تنقل مصادر مقرّبة منها لـ”المركزية” في “المرونة” التي طفت اخيراً على سطح المطالب الحكومية، بارقة امل بولادة الحكومة قريباً”، وحيّت في هذا السياق رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط على دعوته “الجيّدة” الى التنازل لمصلحة البلد، وعدم بناء قصور من ورق”.
ومع ان المصادر نفسها فضّلت الا تُحدد موقف دار الفتوى من التطورات الاخيرة المتّصلة بالتشكيل، خصوصاً المعايير التي تحدّث عنها رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل الاسبوع الفائت، انطلاقاً من ان هذه المسألة (تحديد المعايير) من صلاحية الرئيس المكلّف حصراً بالتشاور مع رئيس الجمهورية، الا انها املت في المقابل “ان تُثمر الاتصالات التي يُجريها الرئيس الحريري مع الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري وفرقاء اخرين نتائج ايجابية بصعود الدخان الابيض قريباً ايذاناً بتشكيل حكومة جامعة”.
وتلفت الى ان “همّ الدار المحافظة على وحدة وسلامة البلد، وان “يُهدي” الله الزعماء السياسيين ليُقدّموا المصلحة العامة على ما عداها من مصالح ضيّقة”، وتشدد على “ضرورة ان يتنازل الجميع دون استثناء من اجل ولادة الحكومة، وان يلاقوا بعضهم البعض في منتصف الطريق، لان متى انهار هيكل البلد سينهار على الجميع وليس على فئة محددة”، وتعتبر “ان الرئيس الحريري “لم يُقصّر” في التضحية وتقديم التنازلات، لذلك على الاخرين ملاقاته بتنازلات “حقيقية” وليس بالكلام والتخلّي عن احلامهم “العظيمة” لاخراج الحكومة من عنق الزجاجة”.
وعلى رغم الضجيج السياسي حول التشكيل الا ان الحكومة لا تزال تترنّح على حبال المطالب والشروط والشروط المضادة، ومن يدفع ثمن كل ذلك تقول المصادر المقرّبة من دار الفتوى “هو المواطن، لانه الضحية الاولى لاستمرار المراوحة وعدم تشكيل حكومة تناقش سلسلة ازماته اللامتناهية التي تبدأ بالكهرباء التي يدفع فاتورتين لتأمينها، مروراً بالمياه الملوّثة التي ترفع معدلات اصابته بالسرطان، والبطالة التي تزداد يومياً وتدفع غالباً بالشباب الى الهجرة، وصولاً اخيراً الى الادوية التي “يتقاذف” المسؤولون التهم في عدم تأمينها”.
وتختم “الناس قرفانة” من الحالة المُزرية التي نمرّ بها. حتى في عزّ ايام الحرب لم نشهد ازمات معيشية كالتي نواجهها اليوم. فالى متى الاستمرار بهذا المنحى الانحداري؟ وهل يجوز ترك الحكومة في مهب رياح المطالب”؟