تلقي الازمة الاقتصادية بظلالها على نواحي الحياة كافة في لبنان وتنعكس سلبا على العديد من التعاملات التجارية، ومن بينها أزمة الشيكات المرتجعة وتلك المزورة، فبات أصحابها عرضة للملاحقة الامنية والقضائية حيث ظهرت المئات من هذه الحالات في مدينة النبطية بعد أن عجزت عن سداد المتوجب عليها من ديون لاصحاب المؤسسات بحسب مصدر اقتصادي في المدينة.
وأوضح المصدر لـ “المركزية” أن “كثيرين ممن دفعوا شيكات من دون رصيد أو حتى مزورة تم توقيفهم منذ أسبوع وهم عرضة للملاحقة القانونية ويصل عددهم الى نحو 100 تاجر وصاحب مؤسسة اقتصادية وقعوا في الافلاس وباتوا عاجزين عن سداد المتوجبات عليهم لاصحابها وتوقفوا عن دفع رواتب الموظفين والعمال”.
وأشار المصدر الى أن “العديد من من بين هؤلاء يصنفون في خانة النافذين، لكن نفوذهم لم يحل دون ملاحقتهم وتوقيفهم. فالقرار الامني الصارم بملاحقة كل مرتكب، اتخذ ولن يستثني أحدا والغطاء السياسي لم يعد ينفع بعد اليوم”.
ولفت الى أن “هذه الحملة تركت أصداء إيجابية في نفوس المواطنين وارتياحا وسط التجار وبخاصة اولئك الذين وقعوا ضحايا الشيكات المزورة”، مشيرا الى أن “هذه الحالات كانت تظهر في الماضي لكن ليس على نطاق واسع ومنظم بحيث بات خطرها أكبر وأشمل”.