لا تزال الضبابية تكتنف المشهد الحكومي. فبين من يقول ان التشكيل لن يتأخر وقد يحصل في الايام المقبلة، وذلك بناء على تلميح الرئيس المكلف سعد الحريري الى ان اجتماع “كتلة المستقبل” الثلثاء قد يكون الاخير برئاسته. ومن يقول ان التأليف لا يبدو قريبا وان العقد على حالها وهو ما عكسته اجواء بعبدا الاربعاء وقد تحدثت عن “مراوحة في عملية التأليف”، مشيرة الى ان “عقدة “القوات” كما عقدة تمثيل السنة المستقلين لم تعالجا، والمسألة هي لدى الرئيس المكلف”.
غير ان مصادر سياسية مراقبة تقول لـ”المركزية” إن الاتجاه الغالب هو لحلحلة العقد والاسراع في التشكيل. هذا الاستنتاج تستخلصه المصادر من مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الاخيرة. ففي رأيها، رفعه السقف الى حدود متقدمة، محذرا من تدهور اقتصادي وشيك، حيث قال بحسب ما نقل عنه زواره إن “الأوضاع الاقتصادية تُنذر بانهيار سيقع في غضون أسابيع، لا أشهُر، إن لم تتألف الحكومة ولم تأتِ الأموال التي وُعِد بها لبنان في مؤتمر سيدر”، يعكس رغبة لدى الثنائي الشيعي بحسم التأليف سريعا، ورفضا للاستمرار في المماطلة.
أما هذا الاستعجال فله أكثر من مبرر، منها، وفق المصادر، وضعُ الشارع اللبناني عموما والبيئة الشيعية خصوصا التي ما عادت قادرة على تحمل الواقع المعيشي الصعب والركود والجمود الاقتصاديين الراهنين، وبالتالي لا بد من الاسراع في التشكيل لإخراجها من هذا التخبط. كل ذلك، عشية رزمة عقوبات جديدة ستصدرها الولايات المتحدة الاميركية ضد ايران وأذرعها العسكرية في المنطقة وكل من يتعامل معها تجاريا واقتصاديا في 4 تشرين الثاني المقبل. وبحسب المصادر، التضييق الاضافي المرتقب يقلق “الحزب” اذ سيترك، بطبيعة الحال، تداعيات ثقيلة على وضعه الاقتصادي والمالي.
انطلاقا من هنا، تشير المصادر الى ان الحزب سيسعى الى حكومة تكون أقرب ما يمكن الى سياساته وخياراته، وهو يعتبر ان اللحظة مواتية اليوم لتشكيلها فيما الرياض منهمكة بقضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي. وفي هذه الخانة، يمكن إدراج تحريكه مجددا ورقة توزير ممثل عن سنّة 8 آذار ومحاولة ماكيناته الاعلامية دق اسفين بين خصومه، فتارة تروّج لكون الرئيس الحريري تخلى عن “القوات اللبنانية”، وطورا تتحدث عن توتر في علاقة بيت الوسط والمختارة، والهدف تفكيك “الثلاثي” وبعثرة صفوفه فيدخل الى الحكومة مشتتا وضعيفا.
وفي عود على بدء، تكرر المصادر توقّعها بالإفراج قريبا عن الحكومة بدفع من “حزب الله”، نظرا لحاجته اليها. الا انها تشير الى ان ذلك لن يعني ان البلاد ستوضع على سكة النهوض. فتثبُّت الضاحية من ان مجلس الوزراء سيحمي ظهرها في وجه الاستهداف الآتي (خصوصا اذا ما فاز الجمهوريون في الانتخابات النصفية الاميركية المقررة في 6 تشرين الثاني المقبل) سيقودها الى لعب أوراق ضغط اضافية منها مثلا التشدد في مضمون البيان الوزاري للحكومة العتيدة، وما سيتضمّنه ازاء سلاحه والنأي بالنفس والمحكمة الدولية.