استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يعقد اجتماعاً ثنائياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري عندما يتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور الاحتفالات بالذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى.
وقال ترامب، خلال توجهه للمشاركة في الحملة النهائية قبل الانتخابات التشريعية النصفية: “لم نحدد أي شيء بعد.. سنعقد الكثير من الاجتماعات. لكن لست متأكداً من أننا سنجتمع في باريس. ربما لا”، مستطرداً: “من المحتمل أن نجتمع في قمة “مجموعة العشرين” التي تعقد يومي 30 الجاري وأول كانون الاول المقبل في الأرجنتين”.
أما الكرملين، فأعلن الناطق باسمه ديمتري بيسكوف انه سيكون هناك لقاء قصير بين الرئيسين بوتين وترامب في باريس لبحث إجراء محادثات ثنائية محتملة في موعد لاحق.
أمام هذه المعطيات، تقول مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ”المركزية” إن التعويل على قمّة ثنائية تعرض للملفات الدولية الساخنة كلّها، وعلى رأسها الاتفاق النووي الايراني والازمة السورية، يبدو سيخيب، وسيتعين انتظار لقاء الزعيمين نهاية الشهر الحالي، للبت فيها، إلا اذا، مشيرة الى ان “تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري واطلاق قطار الحل السياسي في البلاد، سيبقيان معلّقين في الوقت الراهن بانتظار تفاهم اميركي – روسي ما”.
غير ان التطورات على الحدود السورية- التركية ستكون حاضرة في كواليس فاعليات باريس. فقد قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي سيشارك في مئوية انتهاء الحرب الاولى ان “الدوريات الأميركية – الكردية المشتركة قرب الحدود التركية – السورية أمر غير مقبول وإنه يتوقع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يوقفها”. ولفت للصحافيين إلى انه سيبحث الدوريات التي تنفذها الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية الكردية المتحالفة معها والتي ستسبب “تطورات سلبية جدا” على طول الحدود.
واذ توضح ان هذه الدوريات بدأت في شمال سوريا الأسبوع الماضي بهدف تفادي اشتباكات بين تركيا وحلفاء واشنطن الأكراد، ولكن تركيا مضت قدماً في هجوم جديد لسحق هؤلاء، تشير المصادر الى ان من المقرر أن يلتقي ترامب واردوغان في باريس مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيناقشان هذا الملف، اضافة الى الوضع في منبج وإدلب السوريتين، كما سيعرضان للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ايران ودخلت حيز التنفيذ امس.
ففيما تحسّنت العلاقات بين واشنطن وأنقرة منذ ايام بعيد اطلاق الاخيرة سراح القس الاميركي أندرو برونسون وتبادل إلغاء العقوبات المفروضة على وزيري العدل والداخلية التركيين والاميركيين، لا تزال التباينات كثيرة بين الجانبين. فقد أكد أردوغان أن بلاده لن تلتزم بالعقوبات الأميركية على إيران، وقد وصف الخطوة الأميركية بأنها تهدف إلى الاخلال بالتوازن في العالم، علما ان واشنطن سمحت موقتاً لمشترين كبار، من بينهم تركيا، بالإبقاء على مشتريات النفط من الجمهورية الإسلامية.
وستساهم المشاورات المرتقبة بين ترامب واردوغان في رسم خريطة طريق للعلاقات بين الدولتين وفي وضع مقاربات للقضايا ذات الاهتمام المشترك. فهل تنتهي الى اعادة اللحمة بينهما ام تبقى تركيا أقرب الى المواقف والسياسات الروسية؟