ناشدت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان، “جميع المسؤولين المعنيين وخصوصا وزارة الاقتصاد والتجارة للعمل على ايجاد الحل النهائي لمشكلة صهاريج نقل المشتقات النفطية، في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي ارخت بظلالها على قطاع المحروقات في لبنان”.
ورأت النقابة في بيان، أنه “لا يجوز توقيف عدد كبير من الصهاريج عن العمل خصوصا في محافظة البقاع وبعلبك بحجة مخالفة الكيل، مع العلم ان هذه الصهاريج تحصل سنويا على شهادات كيل من الدائرة المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة منذ سنوات طويلة، وبالتالي لا يعقل محاسبة الصهاريج والاقتصاص منها والعودة الى السنوات السابقة (عشر سنوات) بحجة تطبيق القوانين”.
واعتبرت ان “تطبيق القوانين يبدأ في الالتزام بنص قانون السير 243 الذي فرض ان يحمل صهريج نقل المحروقات لوحة عمومية وليس لوحة خصوصية، وقد تم كيل صهاريج تحمل لوحات خصوصية في دائرة المكاييل والمقاييس، وقد ارسلت النقابة في حينه مطالعة الى هذه الدائرة تبين فيها مخالفة القوانين في هذا الاطار”.
وقالت: “لا بد من لفت النظر الى ان وزارة الطاقة والمياه أبقت الصهاريج القديمة على ما هي عليه وطبقت المرسوم 5509 على كل صهريج جديد”.
واعتبرت النقابة ان “قطاع نقل المحروقات في لبنان يشكل عنصرا اساسيا من الدورة الاقتصادية الداخلية وحركته تؤثر على الحركة اليومية في مختلف القطاعات، لذلك يجب رفع الظلم عنه من اجل تنفيذ التزاماته ونقل المحروقات الى المناطق اللبنانية كافة وبصورة خاصة الى منطقة البقاع التي تتأثر خلال فصل الشتاء الذي بات على الابواب”.
وإذ أكدت انها “قد تضطر الى اتخاذ خطوات تصعيدية من اعتصامات واضرابات ما لم تحل مشكلة هذه الصهاريج بالسرعة اللازمة”، ختمت: “نأمل من كل المسؤولين المعنيين التجاوب مع النقابة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني”.