أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي عن ان اقتراح القانون الذي قدمه والنائب هاني قبيسي الرامي إلى تعديل بعض أحكام الهيئة العليا للتأديب، “لكي يحل مشكلة الهيئة التي، وعلى مدى سنوات طويلة وكما يقول رئيسها القاضي مروان عبود، يتقاضى اعضاؤها رواتب وهم لا يعملون أي شيء، لأن الهيئة تنتظر ما يصدر عن التفتيش المركزي ويحول إليها لتقوم بعملها”.
وقال الموسوي خلال مقابلة مع “قناة المنار”: “إننا وجدنا أنه من الضروري تمكين الهيئة العليا للتأديب من أن تضع يديها على الفساد، من دون أن تكون مرهونة بالضرورة للقضايا التي تأتيها من التفتيش المركزي. ومن يطلع على نص اقتراح القانون، يدرك أنه بإمكان كل مسؤول إدارة في الدولة يرى قضية فساد أو مخالفة للقانون تحدث في إدارته، يستطيع أن يحولها إلى الهيئة العليا للتأديب”.
وردا على سؤال عن ضرورة وجود تحقيق قبل المحكمة كون الهيئة العليا هي محكمة، أوضح الموسوي: “ان إحدى صلاحيات الهيئة هي أن تجري تحقيقات، كما أن من صلاحياتها أن تطلب إلى التفتيش المركزي أن يجري تحقيقات، وبالتالي فإننا وبهذه الطريقة، لم نعد بحاجة إلى أن ننتظر التفتيش المركزي كي يرسل القضايا، بل أصبح باستطاعة الهيئة العليا للتأديب المباشرة. وإذا أرادت إجراء تحقيقات، فإنها تخاطب التفتيش المركزي لإجرائها، ونكون بذلك قد أخرجنا الهيئة العليا للتأديب من الثلاجة وجعلناها تعمل”، مؤكدا “أن ما نقوم به يأتي في إطار مكافحة الفساد، لأن أحد مفاتيح مكافحة الفساد هو تفعيل الهيئات الرقابية وتمكينها من القيام بأعمالها”.
وأعلن عن ان “المطلوب ليس توسيع صلاحيات رئيس الهيئة العليا، بل تمكينه من ممارسة هذه الصلاحيات”، وقال: “صحيح أن لديه صلاحيات، ولكن كلها معلقة على الإحالة من التفتيش المركزي، وبالتالي فإن المطلوب هو تفعيل الصلاحيات”، موضحا “أن الهيئة العليا للتأديب، وفق هذا الاقتراح، لم تعد تنتظر أن تأتيها الملفات من التفتيش المركزي، فكل قضية يعلم بها، يضع يده عليها ويباشر عمله”.