لفت رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر الى أن “بلدا كلبنان صغير المساحة وكثيف السكان، لا يمكن حل مشكلة الإسكان فيه، إلا عبر إعادة إنشاء وزارة خاصة بالإسكان ووضع خطة وطنية إسكانية شاملة وطويلة الأمد توضع في تصرفها أملاك ومشاعات الدولة والبلديات، وحتى الأوقاف ضمن اتفاقات استراتيجية محددة تؤمن للشباب وللأجيال القادمة الحق بالسكن اللائق والصحي الذي يتضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وقال الأسمر في مؤتمر صحافي: “إن قضية السكن والإسكان أخطر من أن تترك لشركات التطوير العقاري وللمصارف، ولقانون إيجارات غير عادل وحتى لقروض مدعومة لكن بفوائد عالية وتعقيدات وشروط، لا يحظى بها سوى قلة من شباب الطبقة الوسطى والفقرة”.
وأضاف “اننا نطالب حصر القروض السكنية في الرزمة الجديدة المدعومة من مصرف لبنان بالمؤسسة العامة للإسكان، وجهاز الإسكان للعسكريين والأمنيين، كما نطالب حاكم المصرف المركزي بالمساعدة في الضغط على جمعية المصارف لتسريع الخطوات العملية، والإفراج عن المبالغ المقرة بأقصى سرعة والتعميم على المصارف للمباشرة بقبول الطلبات وتنفيذها وإعطاء هذه القروض بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي”.
وختم الأسمر: “أخيرا إن الاتحاد العمالي العام ومع كافة المعنيين من المجتمع المدني من جمعية دعم الشباب اللبناني وأمثالها، سوف يعمل بجميع الوسائل الديموقراطية المتاحة للتوصل إلى حل جذري لهذه القضية الوطنية الحساسة والمصيرية”.