IMLebanon

بين لبنان وتركيا: أقل من 50 دقيقة وأكثر من 50%

كتبت م. أ:

50 دقيقة فقط تحتاجها طائرة Wings of Lebanon التابعة لشركة نخال للسياحة، والمتوجهة من مطار بيروت لتغط في مطار أضنا التركية، هذه المدينة وريفها اللذان يجمعان ما بين الصناعة والزراعة والأسواق التجارية.

ما إن تتحدث العربية في شوارع أضنا حتى يتلفت إليك عدد كبير من السواح اللبنانيين الذين باتت تشكل بالنسبة إليهم هذه المدينة التركية وجهة سياحية جديدة، فما الذي يميز هذه المنطقة التركية الخالية من الآثارات والمعالم السياحية؟ وما الذي يدفع اللبنانيين الى التوجه الى تركيا وأضنا تحديدا بهدف السياحة؟

بـ250 دولاراً فقط بإمكانك تمضية 3 أيام في أضنا، للتمتع لا بطقسها وتاريخها، بل بفنادقها المريحة وبكافة أنواع التسوق. فأضنا لا تطل على البحر ولا مرّت عليها حضارات عدة، بل يمرّ عليها لبنانيون متعطشون للراحة والتبضع بأسعار متدنية.

والتبضع في تركيا متعدد الأهداف، فحين تعاين زحمة أمام إحدى الصيدليات، اعلم أنهم لبنانيون يسارعون لشراء “المونة”، ومونة الدواء في تركيا “يا بلاش” بأسعاره المنخفضة التي يجد في قسم كبير منها اللبنانيون فارقاً كبيراً عن مثيلاتها في لبنان.

أما في الاسواق التجارية، فالمجمعات الضخمة منتشرة في شوارع أضنا، وتضم مزيجا من الصناعة المحلية إلى الماركات العالمية وبأسعار بمتناول الجميع، فيلجأ عدد من اللبنانيين إلى السفر الى تركيا قبيل الاعياد لشراء الهدايا و”تغيير جو” بأسعار “رخيصة” مقارنة مع أسعار الثياب والدواء والمطاعم والفنادق اللبنانية.

هل سنبقى نسأل “شو فيها تركيا تا الكل عم بروح؟”، لا شيء يجعل أضنا التركية تتفوق على أي منطقة لبنانية، فلماذا لا نعتمد السياسة السياحية التركية في لبنان؟ أي نخفض الأسعار على كل الخدمات والسلع لجذب أكبر عدد من السياح فنحرك اقتصادنا وأسواقنا والسياحة في بلدنا، الذي يملك ميزة إضافية وهي أن كافة المناطق الللبنانية تتمتع بمناظر طبيعية وبمناخ مميز، وبمعالم سياحية مهمة أكانت أثرية أو دينية، إضافة إلى أن اللبنانيين عموماً يتقنون اللغتين الإنكليزية والفرنسية بعكس الأتراك الذين لا يجيدون غير اللغة التركية…

بما قدمه التاريخ والطبيعة للبنان، بإمكاننا حتما أن نتفوق سياحيا على البلدان المجاورة، وذلك أن قرر اللبنانيون اعتماد الاستراتيجية الاقتصادية والسياحية والتجارية التركية في تخفيض الأرباح والتعويض بزيادة المبيعات، وإن سمح السياسيون بتأمين المناخ الملائم للاقتصاديين لتحريك الأسواق اللبنانية.