رفضت أعلى محكمة في ألمانيا دعوى رفعها حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف على حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بشأن سياستها الليبرالية المتعلقة باللجوء.
وقالت المحكمة الدستورية إن الحزب، وهو أكبر حزب معارض في مجلس النواب الألماني، لم يوضح كيف يمكن أن يكون قرار ميركل فتح الحدود أمام المهاجرين في 2015 دون الحصول على موافقة البرلمان قد أثّر على الحقوق الدستورية للحزب.
ورفضت المحكمة مجرد الاستماع إلى دعوى رفعتها الكتلة البرلمانية لحزب “البديل من أجل ألمانيا” في أيار.
واعتبر الحزب أنه كان يتعيّن على ألمانيا إعادة طالبي اللجوء الذين أتى الكثيرون منهم من سوريا عبر البلقان في عام 2015 وكان يتعيّن على الحكومة السعي للحصول على موافقة البرلمان على فتح الحدود.
وطلب الحزب من المحكمة أن توضح أن موافقة مجلس النواب الألماني كانت ضرورية لتبرير قرار ميركل الذي يرى الحزب أن له عواقب بعيدة المدى. ورفضت المحكمة ذلك قائلةً إن الحزب لم يمثل في البرلمان إلا بعد ذلك بعامين.
وأشارت المحكمة إلى أن الحجة الدستورية المقدمة من كتلة برلمانية ضد الحكومة لا يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كان قرار الحكومة دستوريًا أم لا ما لم يكن قد أثّر على حقوق الحزب ذاته.