موقف “اللقاء التشاوري” النهائي سيتبلور الثلثاء بشكل نهائي في لقاء الغداء، بين النواب الستة واللواء عباس ابراهيم، في دارة النائب عبد الرحيم مراد. حيث أكدت اوساط اللقاء لـ«الجمهورية» انّ في حوزة النواب جملة أسئلة تتطلب إجابات واضحة، ومنها:
هل سيقرّ الرئيس المكلف عَلناً بحق اللقاء التشاوري بالتمثيل في الحكومة؟ واذا كانت قد تمّت الموافقة على تمثيل اللقاء، فهل بوزير دولة كما يروّج البعض؟ إذ إنّ وزير الدولة معناه تمثيل ناقص للقاء التشاوري وللشريحة الشعبية التي يمثلها، والتي توجب أن تسند إليه حقيبة يتابع من خلالها شؤونهم ويؤمّن مصالحهم.
ويأتي هذا اللقاء، كما تفيد المعلومات، توطئة للتحضير للاجتماع بين الرئيس سعد الحريري ونواب اللقاء التشاوري، وهو أمر يعمل على إنضاجه في الفترة الحالية، بعد بروز إشارات عن عدم ممانعة الحريري اللقاء بهم، نَقَلها العاملون على خط إنضاج الحل.
الّا انّ اللافت للانتباه هو استبعاد عقد هذا اللقاء في «بيت الوسط» بعد رفض نواب اللقاء التشاوري زيارة الحريري هناك، مع موافقتهم – إذا بقيت الامور سائرة في المنحى الايجابي – على أن يزوروا الحريري في السراي الحكومي، فيما باتَ من المرجّح أن يتم اللقاء بين الرئيس المكلف ونواب سنّة 8 آذار في القصر الجمهوري، برعاية رئيس الجمهورية وحضوره.
وقالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات لـ«الجمهورية» انّ الساعات المقبلة ستحمل الاجابات الحاسمة، لاسيما بعد الاجتماع المرتقب اليوم بين اللواء ابراهيم، ونواب «اللقاء التشاوري»، الذي تُلمح أوساطه الى إمكان استمرار الازمة ما لم تتمّ تلبية مطلبه. والى انّ اللقاء على استعداد لتليين موقفه والموافقة على تسمية ممثّل عنه في الحكومة، شرط أن يبادر الحريري بدوره الى الاعتراف بحيثيتهم السياسية، وبحقهم المبدئي في ان يتمثّلوا بوزير.