طويلا اصطدم مسار تأليف الحكومة بجدار سميك نصبه وتلطى خلفه “حزب الله” بحجة تأييد ما اعتبره حق أعضاء “اللقاء التشاوري” السني في المشاركة في الحكومة أسوةً بغيرهم من الفائزين في الانتخابات النيابية. غير أن “الهبّة الساخنة” المفاجئة في مسار التشكيل تتجاوز، في ما تحمله من تطورات سجلها شريط أحداث الساعات الماضية، الايجابية لجهة فك آخر لغم كان يعترض المسار الحكومي.
ذلك أن في موازاة تمسكهم بما سموه حقهم في التمثيل الحكومي، دأب أعضاء “اللقاء التشاوري” السني على التأكيد أن الاسم الذي سيرسو عليه الخيار النهائي لن يسبب انشقاقات بين صفوفهم ولن يدق الأسافين بينهم، غير أنهم لم يتمكنوا من الايفاء بهذا الوعد، بدليل ما سرب من معلومات صحافية عن أن الاجتماع الذي عقد في دارة النائب عبد الرحيم مراد الأربعاء شهد سجالات حول اسم الشخصية التي ستملأ المقعد الوزاري الموعود، علما أن حسن مراد، نجل النائب عبد الرحيم مراد، من أوفر المرشحين حظا. إلا أن إقدام النائب قاسم هاشم على طرح اسم جواد عدرا، مدير “الدولية للمعلومات”، قلب كل المعادلات، خصوصا أن هاشم معروف بقربه من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما يدفع البعض إلى اعتبار أن بري عاد إلى لعب دوره المعهود في ابتكار مخارج اللحظة الأخيرة لتولد الحكومة بما يرضي “اللقاء التشاوري” ويحفظ ماء وجه الرئيس المكلف سعد الحريري.
وفي السياق، تلفت مصادر مراقبة، عبر “المركزية”، إلى أن ما يمكن اعتباره رسوب “اللقاء التشاوري” في امتحان وحدته كان من شأنه أن يهدد التسوية الحكومية التي بلغت المراحل الأخيرة بإجماع القيمين على مطبخ التشكيل ما استدعى تدخلا عاجلا من “حزب الله” بشخص المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل الذي اجتمع إلى حلفاء الضاحية السنة المناوئين لتيار “المستقبل” بهدف وضع النقاط النهائية على حروف الاتفاق الحكومي، وذلك على وقع غياب مدو من النائبين فيصل كرامي وقاسم هاشم. وفي محاولة لتحليل أسباب هذا الغياب، تذكر المصادر بأن ليست المرة الأولى التي يظهر فيها كرامي مغردا خارج سرب “التشاوري”، بدليل أن في مقابل البيان الشهير الذي أصدره زملاؤه الاثنين الفائت، وأعطوا فيه إشارة واضحة إلى رغبة في التسهيل، خرج كرامي ببيان مطبوع بالتصعيد والهجوم السياسي العنيف على الرئيس المكلف. أما في ما يخص هاشم، فإن تصريحه الاعلامي الأخير يؤشر بوضوح إلى خلاف بينه وبين سائر نواب “اللقاء”.
وتبعا لهذه الصورة، تلفت المصادر إلى أن المخاض الحكومي العسير، لاسيما المرحلة الأخيرة منه، وضعت النواب السنة أمام اختبار صعب كشف هشاشة “اللقاء” الذي يلتقون تحت سقفه، بحيث اتضح أن هدفهم المشترك شبه الوحيد يكمن في خوض المواجهة مع الرئيس المكلف، بما يجيز طرح تساؤلات مشروعة حول مدى قدرته على الصمود والاستمرار في مرحلة ما بعد تجاوز مطب التشكيل، علما أن احتمالات ذهاب أعضاء “اللقاء” إلى حد الانسحاب من الكتل التي انضموا إليها بعد الانتخابات لا تزال مبهمة.