شدد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي على أهمية إضافة مؤشرات تحقق العدل لأن المساواة في توزيع العائدات للبلديات يشكل ظلما”.
وجاء ذلك خلال مشاركته نواف الموسوي، في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، الذي خصص لمتابعة النقاش بموضوع الصندوق اللامركزي الوارد في اقتراح قانون اللامركزية الإدارية.
وتمحور النقاش حول “توزيع عائدات هذا الصندوق على الأقضية والبلديات”، فلفت النائب الموسوي إلى أنه “لا بد من وضع تصور واحد لفلسفة التوزيع قبل الدخول في النسب والعلاقات بينها”، وذكر أنه “بالإضافة إلى المؤشرات الأربعة الواردة في المادتين 105 و 106 من هذا القانون، فإنه ينبغي التفكير بإضافة مؤشرات يمكن من خلالها تحقيق العدل، لأن المساواة في توزيع العائدات يشكل ظلما”.
ومن المؤشرات التي اقترحها النائب الموسوي، “مؤشر حصة القضاء من الدخل القومي، مؤشر عدد السكان في القضاء بالنسبة إلى عدد سكان لبنان ومؤشر تاريخ الإنفاق الحكومي في كل قضاء، لأنه لا يمكن أن نعامل قضاء أنفق فيه، على مدى تاريخ الجمهورية اللبنانية، الكثير من الأموال لتنميته كمعاملة قضاء كان ولا يزال محروما على مدى طويل من الأموال اللازمة لإنمائه”.
وأضاف: “خلال توزيع العائدات هناك مبدأ يجب أن يكون مستقرا، وهو مبدأ التعاضد بين الأقضية، بحيث أن القضاء الغني بموارده يحمل على عاتقه إعانة القضاء الفقير بموارده”.