كتب شادي عواد في “الجمهورية”:
في ظلّ تنامي متطلّبات السوق العالمية، والسعي لخفض معدلات إنبعاثات الغازات الضارة التي تلعب عوادم السيارات العاملة بالوقود دوراً بارزاً فيها، تحرص شركات السيارات على توفير مزيد من الطرازات الكهربائية الصديقة للبيئة، التي أصبحت خياراً مفضّلاً عند مستهلكين كثر.
تشير جميع التقارير والإستطلاعات أنّ العام 2019 سيشهد طرحَ مزيد من السيارات الكهربائية، وذلك بعد تنامي مبيعات هذا النوع من السيارات في 2018 بنحو 12%، ما شجع العديد من المصنّعين العالميين على تسريع خطط الإنتاج، والدخول للمرة الأولى بتاريخ علاماتهم التجارية في هذه الفئة من السيارات.
من أبرز هذه الشركات أستون مارتن وأودي، ومرسيدس و«بي أم دبليو» وبورشه وغيرها، بالإضافة إلى شركات مصنّعة أخرى لم تكن معروفة من قبل لكنها أصبحت الآن تعدّ من رواد صناعة السيارات الكهربائية، مثل شركة «تيسلا» الأميركية التي طرحت موديلات تتمتع بقدرات كبيرة قادرة على منافسة نظيراتها المدعومة بمحركات الوقود.
وما يؤكد ذلك، هو أنه في جميع معارض السيارات العالمية، كان للسيارات الكهربائية حضور كبير هذا العام من خلال موديلات إختبارية، قالت الشركات المصنّعة لها أنّ «دخولها الإتناج التجاري سيكون في عام 2019».
تغيّر إستراتيجي
غيّر التطور التقني في مجال السيارات الكهربائية والبطاريات إستراتيجية صناعة السيارات وأعاد تشكيلها لدى شركات عدة، وخصوصاً بعد إعلان دول عدة منع بيع السيارات المعتمدة على الوقود وحده بحلول 2040، فيما قامت دول أخرى مثل هولاندا بوقف إنتاج السيارات البترولية إبتداءً من عام 2025.
في السياق عينه، وفي إطار تشجيع الجمهور على إستخدام السيارات الكهربائية، قامت دول كثيرة بتوفير عدد من المحفّزات لمستخدمي هذه السيارات مثل إعفائها من الضرائب أو توفير خدمات شحن مجانية.
ميزات وسلبيات
تتميّز السيارات الكهربائية بعوامل شتى من الممكن أن تُسهم في زيادة نسبة المبيعات العالمية لديها، ومنها أنها ستكون أرخص من السيارات البترولية، ولن تكلّف مستخدمها مصاريف الوقود، وتوفّر وسائل الأمان والراحة كافة المتوقعة منها.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم التقدّم التقني في مجالات البطاريات التي لا تقلّ كفاءتُها سنوياً إلّا بنسبة ضئيلة وطريقة شحنها السريع، في جعل السيارات الكهربائية بديلاً عملياً للسيارات البترولية. فبعدما كانت المسافة المقطوعة في الشحنة الواحدة في السنوات السابقة لا تتعدى الـ 50 كيلومتراً، أصبحت الآن تكفي لقطع مسافات تصل إلى 300 كيلومتر.
وعلى الرغم من هذا التطور، هنالك عوامل كثيرة قد تقف حجرَ عثرة أمام التبنّي الواسع لصناعة السيارات الكهربائية، أبرزها غياب البنية التحتية الضرورية المتمثلة في توزيع محطات الشحن العامة في الكثير من البلدان.