أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري إلى أن “موقف التيار “الوطني الحر” من تفعيل حكومة تصريف الأعمال لم يحسم بعد والموضوع قيد البحث ويتوقف على المواضيع المطروحة”، مشيرا إلى أن “موقفنا الأساس يدعو إلى الإسراع في التشكيل بدل عقد اجتماعات الضرورة،”، ومعتبرا أن “كَيْ تفعيل تصريف الأعمال هو آخر الدواء واستسلام للواقع، والأجدى أن تكون هناك محاولات جدّية للتشكيل قبل أن نضطر إلى اعتماد خيارات لا دستورية”.
وحول وجود ضغط دولي باتجاه تفعيل عمل الحكومة، قال لــ”المركزية”: “هناك آراء مختلفة، والمجتمع الدولي يهمه تسيير شؤون الدولة لمعالجة الوضع الاقتصادي والقيام بإصلاحات من خلال تشكيل حكومة أو تفعيل تصريف الأعمال”.
وأضاف: “صحيح أن القمة تلقت العديد من الضربات في الشكل على مستوى التمثيل، لكن في المضمون لا تغيير وجدول الأعمال لم يتبدل”، مضيفا “أن يستضيف لبنان هذه القمة في دورتها الرابعة في هذا التوقيت أمر في غاية الأهمية”.
ولفت إلى أن “العمل لا يقتصر على يوم الانعقاد فالرئاسة تستمر أربع سنوات وبالتالي على لبنان أن يتابع طيلة هذه الفترة المواضيع التي ستطرح، وهذه فرصة مهمة لمعالجة العديد من الملفات كعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، فإعادة مقعدها بات أمرا محسوما وبالتالي من المهم أن يكون لبنان سباقا ويقوم بالمساعي اللازمة لتأمين هذه العودة بدل أن يكون تابعا”.
وحول انعكاس الخطوة على الموقف العربي من العهد، في ظل كلام عن امتعاض عربي-أميركي من توجه العهد الأقرب إلى محور المقاومة، قال: “لا نسعى للخروج عن الإجماع العربي ولكن لكل دولة وجهة نظرها وقرارها السيادي، فعلى سبيل المثال لدينا مقاربة مختلفة في موضوع النازحين السوريين، الذي يعنينا أكثر مما يعني باقي الدول نظرا للمعاناة التي يتكبدها الشعب اللبناني من جرائه”، مشددا على أن “من يأكل العصي ليس كمن يعدها”.
وشدد على أن “موضوع النزوح السوري يلقى العديد من الاعتراضات في الاجتماعات التحضيرية، فلبنان يصر على عدم ربط العودة بالحل السياسي، إلا أن البعض وجه إلينا اتهاما مبطنا بأننا نسيّس الموضوع علما أن ربط الموضوع بالتسوية السياسية هو التسييس بحد ذاته”.