ما بعد القمة، عاد الملف الحكومي الى طاولة البحث، إنما بشكل خجول، تمثّل في زيارة قام بها وزير الخارجية جبران باسيل الى بيت الوسط، حيث التقى الرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما بادر الاخير الى إلغاء زيارته الى دافوس ربطاً بتحرّك جديد قرّر إطلاقه حول الملف الحكومي.
على انّ البحث بين الحريري وباسيل لم يطلق الدخان الابيض في الفضاء الحكومي، بل انه أثار المزيد من التساؤلات حول الافكار الجديدة التي طرحها رئيس «التيار الوطني الحر» على الرئيس المكلّف، وايّ من هذه الافكار التي قال باسيل انّ الحريري وافق على بعض منها. فيما اكدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انّ جعبة أفكار باسيل، التي طرحت بالأمس، لا تخرج عن سياق الافكار السابقة التي طرحها ولم يتم الاتفاق على أي منها.
وبحسب المصادر، فإنّ الافكار الجديدة مرتكزة بشكل أساس على مخارج للحكومة لا تمسّ حصة رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» التي أكد باسيل انها محددة بـ11 وزيراً، ولا تنازل عنها لا من قبل التيار ولا من قبل رئيس الجمهورية. واشارت الى انّه من بين هذه الطروحات، هناك طرح جديد بالذهاب الى حكومة من 32 وزيراً، ولكن من دون وزير علوي، الذي يرفض الحريري وجوده بشكل قاطع، بحيث يضمّ الى حكومة الثلاثين، وزير للأقليات ووزير سني إضافي فيصبح عدد الوزراء السنّة 7. وبحسب المعلومات انّ رئيس الجمهورية لا يمانع هذا الطرح، وكذلك الحريري الذي لا يمانعه على اعتبار انه يزيد الحصة السنّية بوزير.
أما الثنائي الشيعي فيرفض طرح حكومة من 32 وزيراً، حيث أحبطا ما سمّتها أوساطهما «محاولة فاشلة لتمرير حكومة 32 مفخخة»، إذ انّ هذا الطرح لا يشكل مدخلاً لحل، بل يشكل مدخلاً الى مشكل، باعتباره يكرّس خللاً ميثاقياً، ومَساً واضحاً بالحصة الشيعية بحيث تصبح الحصة السنية 7 وزراء والحصة الشيعية 6، ما يعني انّ هذا الطرح غير بريء ويحاول تكريس أمور غير واقعية لاعتمادها لاحقاً، وبالتالي يفتح جدالاً لا ينتهي في البلد، لا يزيد فقط الازمة تأزّماً، بل يفتحها على تأزيم أكبر من شأنه أن يدفع أطرافاً معينة الى قلب الطاولة الحكومية واعادة خلط أوراق التأليف من جديد.