ضربت عين التينة 31 كانون الثاني موعدا (نهائيا) جديدا للتأليف. خطوة قد يذهب البعض إلى تفسيرها على أنها تهدف أولا إلى حشر الرئيس المكلف سعد الحريري في زاوية ضرورة الإسراع في بت مسألة التشكيل لتولد الحكومة قبل انتهاء الشهر التاسع من عمر الاستشارات، ورئيس التيار “الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، فيما هو يتولى إيجاد المخارج المناسبة لمسألة تمثيل “اللقاء التشاوري” السني في الحكومة، على ما تفيد بعض المعلومات الصحافية.
ويكتسب كلام بري أهميته من كونه يأتي على وقع الكلام عن نيات في الدفع في اتجاه العودة إلى البحث في مسألة توزيع الحقائب، علما أن البيان الذي صدر عقب اجتماع كتلة “المستقبل” أكد أن “التشكيلة جاهزة منذ أكثر من شهرين”. أجواء حكومية مطبوعة بحركة مكوكية قرأ البعض بين سطورها، لا سيما منها تلك المرتبطة بإعادة توزيع الحقائب، محاولة لقطع الطريق على التيار “الوطني الحر” في سعيه إلى نيل الثلث المعطل والإبقاء على وزارة البيئة، التي يشغلها حتى اللحظة الوزير العوني طارق الخطيب.
إلا أن مصادر في تكتل “لبنان القوي” فضلت عبر “المركزية” “عدم الغوص في أتون الحقائب وتوزيعها”، مشددة في الوقت نفسه على “ضرورة أن ييخضع هذا الملف لموافقة جميع الأطراف المشاركة في الحكومة لضمان عدم نسف الجهود المبذولة في اللحظات الأخيرة كما حصل في المرات السابقة”.
وتذهب المصادر في تفاؤلها “المبني على الحراك المستجد بين المقار المعنية (وإن كان الجميع ينتظر عودة الوزير باسيل من منتدى دافوس لضخ مزيد من السرعة في عروق التشكيل)، بعيدا، إلى حد الاعراب الصريح عن الأمل في تشكيل الحكومة في أقل من أسبوع تبعا لما سمته المصادر “الأمل الذي عبر عنه الرئيس بري” في هذا الشأن.