شددت مصادر مصرفية مطلعة على “ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة والبدء بالإصلاحات لتخفيف العجز في الموازنة والحدّ من تنامي الدين العام بعدما أعربت وكالات التصنيف العالمية عن هذه الرغبة، وذلك بسبب تراجع الأوضاع المالية والاقتصادية، ما أدّى إلى تراجع تصنيف لبنان السيادي”.
وأكدت المصادر، لـ”المركزية” أن “فور تشكيل الحكومة، من المفترض أن يعمد الجميع من مسؤولين واقتصاديين ونقابيين وماليين إلى البدء بوضع خريطة طريق حول كيفيّة الإصلاح المالي والإداري خصوصاً أن مقررات “سيدر” تركّز على خفض العجز في الموازنة من 10 في المئة الى 5 في المئة من الناتج المحلي”.
وأشارت إلى أن “الدعاوى التي تقدّمت بها مكاتب قانونية في الولايات المتحدة الأميركية ضدّ 11 مصرفاً لبنانياً بحجة اتهامها بطريقة غير مباشرة بتمويل العمليات العسكرية لـ”حزب الله”، لم تُقبل بعد، في انتظار تعيين قاضٍ للنظر فيها، وعلى أساس ذلك يتم الأخذ بها أو يتم ردّها أصلاً خصوصاً أن التجارب السابقة لهذه الدعاوى لم يُكتب لها النجاح”.
واعتبرت أن “هذه الدعاوى مصرفيّة وليس لوزارة الخزانة الأميركية أي علاقة بهذا الموضوع في الدعاوى التي لم تنحصر بمصارف لبنانية فقط بل هي دعاوى موجّهة ضدّ مصارف أجنبية وعربية لم يُعلن عنها ولم يتكلم عنها الإعلام باستثناء لبنان حيث لم يتردّد الإعلام في ذكر هذا الموضوع المؤثر على القطاع المصرفي اللبناني”.
وأكدت المصادر أن “هناك أكثر من 88 دعوى رُفعت ضدّ هذه المصارف، وذلك من أجل ابتزازها وكَسب الأموال، خصوصاً أن هذه المكاتب لا تتقاضى أي أجرٍ لقاء المرافعة في هذه الدعوى بل اتفقت مع أصحاب الدعاوى على نسبة معيّنة من الأموال التي ستحصل عليها من المصارف في حال تم الاتفاق بينها وبين المصارف المعنيّة”.