انطلق الأسبوع الحالي على جرعة جديدة من التفاؤل ضخها بقوة الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وأقفل على لقاء باريسي بين الرجلين، في محاولة لتأكيد المضي في جهودهما، وتجاوز التصعيد الذي بادر إليه من جديد اللقاء التشاوري السني، الذي لا يزال يحظى بتأييد مطلق من حزب الله. لقاء يكتسب أهميته أيضا في كون الحريري وباسيل استبقا الاطلالة المسائية للأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله التي، وإن كانت تطورات الاقليم الملتهب ستهيمن عليها، فإنها ستخصص أيضا للملف الحكومي اللبناني.
وإذا كان بعض المتفائلين يعولون على كلام الرئيس المكلف الأخير عن نيته حسم الموضوع الحكومي الأسبوع المقبل، فإن عودة الأصوات المطالبة بضخ الحياة في عروق حكومة تصريف الأعمال تحت ستار الضرورة المالية الدستورية، التي يمليها ضغط المهل المتعلقة باستمرار الادارات العامة في الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية، قد تعد مؤشرا سلبيا إلى أن الحل قد لا يكون بالسرعة التي يأمل فيها ركنا العهد.
على أن مصادر التيار الوطني الحر، الذي يبدو حريصا على التفاؤل حكوميا، يستبعد عبر “المركزية” احتمالات العودة إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال، مفضلا التعويل على ما أسمته مصادر في تكتل لبنان القوي عبر “المركزية” “محاولة جديدة لاستيلاد الحكومة في ضوء الجولة الجديدة من المفاوضات التي أعطى الرئيس المكلف ورئيس التيار إشارة واضحة إلى إنطلاقها.
وفي مقابل حرصها على إحاطة هذه المحاولة الجديدة بالكتمان مخافة حرقها باكرا، لا تبدي المصادر أي اعتراض برتقالي على التصعيد الكلامي الذي عاد اللقاء التشاوري إلى العزف على وتره، قاذفة الكرة إلى ملعب العاملين على خط الجهود الرامية إلى إنهاء مسلسل التأليف قبل أن يطوي شهره التاسع.
إلا أن تفاؤل التيار بقرب تصاعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا، لا ينفي أنه لا يمكن أن يساوم على بعض ما يعتبرها “خطوطا حكومية حمرا”، بينها تأمين ما تسميه مصادر تكتل لبنان القوي “التوازن في توزيع الحقائب”، بمعنى أن من الضرورة بمكان أن ينال كل فريق حصة وزارية موازية لحجمه النيابي، لافتة في هذا السياق إلى أن “لا يمكن أن ينتهي بنا الأمر، بعد كل التنازلات التي قدمناها في سبيل تسهيل مهمة الرئيس المكلف، إلى حصة حكومية لا تناسب حجمنا النيابي. إلا أن المصادر سارعت إلى الإشارة إلى “أننا، كتيار غير متمسكين بشيء معين”.
وفي ذلك رد مبطن على الكلام عن أن العودة إلى البحث في توزيع الحقائب مرده إلى رغبة لدى باسيل في إبقاء حقيبة البيئة مع التيار الوطني الحر، (وهي اليوم بإدارة الوزير طارق الخطيب)، لافتة إلى أن “بدوره، لم يتنازل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن الصناعة (لصالح الرئيس نبيه بري، الذي من المفترض أن ينالها بدلا من حقيبة البيئة التي من المفترض أن تؤول إلى التيار) ، لكنه كان واضحا لجهة عدم رغبته في عرقلة مسار التشكيل”.