عندما غادر الرئيس المكلف سعد الحريري بيروت الخميس في زيارة عائلية قصيرة الى باريس، اعتقد كثر بأن الخطوة مؤشر سلبي يصيب مساعي التأليف، خاصة في ظل اجواء الانفراج التي عممتها معظم الأطراف المعنية بعملية التأليف، غير ان آخرين رفضوا وضعها في هذا الإطار وقالوا ان الحريري ينتظر عودة وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى بيروت في الأيام القليلة المقبلة ليستأنف المشاورات التي بدأها قبل القمة التنموية وبعدها، والتي شملت عددا من الأقطاب المعنيين بالطروحات الجديدة.
كانت المعلومات تشير، وفق ما تقول مصادر مطّلعة لـ”المركزية”، الى ان المعنيين بعملية التأليف تبلغوا مجددا ان رئيس الجمهورية تخلى عن المقعد السني الذي اعاره اياه الرئيس المكلف، ومعه عن الثلث المعطل. وان البحث جار عن صيغة تستنسخ صيغة “الوزير الملك” التي تم اللجوء اليها في عهد الرئيس ميشال سليمان.
وعليه، انتشرت اجواء التفاؤل باحتمال ان تكون المساعي التي بذلت قد تؤدي الى ولادة الحكومة بعد “القمة العربية التنموية”، وان المسألة باتت على قاب قوسين او أدنى من اعلان المراسيم الخاصة بها، على وقع طي الخلافات التي تعاظمت بين بعبدا وعين التينة للتفرغ لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة على الوضع الاقتصادي وتداعيات التهديدات التي طالت لبنان على وقع الهجمة الإسرائيلية على سوريا مستهدفة مواقع إيران وحلفائها.
ولكن، عندما تسربت معلومات تفيد ان، والى جانب التفاهم على هوية الوزير الملك الحادي عشر (من حصة الرئيس عون، والسادس على لائحة الوزراء السنة) ثمة عملية تبادل واعادة توزيع للحقائب بدأت، شهدت الأجواء الإيجابية فرملة.
هذا الواقع اثار توجّس مراقبي سير الملف الحكومي. فبمجرد الحديث عن عملية التبادل في الحقائب، استذكر هؤلاء التجربة السابقة الفاشلة التي الغت صدور المراسيم الحكومية في 19 كانون الأول من العام الماضي، على خلفية ما سماه “المعترضون” في حينه “التلاعب بالحقائب والحصص” من جديد، وأطيح مسعى رئيس الجمهورية للتأليف.
انطلاقا من هنا، لم يقتنع المراقبون بالحديث عن حل قريب، هذه المرة أيضا. ذلك ان “الجديد” المطروح، مكرر، وهو “عملية متلازمة” بين تسمية الوزير السني السادس ومسألة مقايضة الحقائب. علما ان الايجابية التي يحكى عنها، قيل ان الرئيس الحريري بناها على مواقف ايجابية سمعها من الرئيس نبيه بري ومن رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، من عملية اعادة النظر بالحقائب، على ان يواصل العمل على هذا الخط مع باسيل وجعجع.
واذ تدعو الى ترقب ما قد سينتج عن مشاورات الرئيس المكلف بالرجلين (باسيل وجعجع)، تقول المصادر ان المؤشرات حتى الساعة لا توحي بخرق قريب سيسمح بتأليف الحكومة في المهلة التي حددها الرئيس الحريري لنفسه وتنتهي اواخر كانون الثاني الحالي على أبعد تقدير، خاصة وان ما رشح عن اوساط الثنائي الشيعي وحلفائه في اللقاء التشاوري، عشية كلمة مرتقبة الليلة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لا تبعث الى التفاؤل، اللهم حتى الساعة.