أكد قائد الجيش جوزيف عون “ان احترام الجيش لشرعة حقوق الانسان مقدس”. وقال: “منذ ان تسلمت قيادة الجيش، وفي العديد من المهمات، كنت أعطي الاوامر بوقف القصف او العملية، لان التقارير كانت تشير الى انه في أماكن تواجد المسلحين يوجد مدنيون وأطفال، وهذا دليل على الانسانية”.
عون، وخلال اطلاق “مدونة قواعد سلوك الجيش اللبناني تراعي حقوق الانسان”، في حفل اقيم في فندق المونرو في بيروت، برعايته، قال: “شكل الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في العام 1948 الركيزة الأساس التي انطلقت منها جميع المعايير والآليات الدولية التي اعتمدت لاحقا للدفاع عن حقوق الانسان، وكان لبنان البلد العربي الوحيد الذي شارك حينها في وضع هذا الاعلان عبر المفكر والديبلوماسي شارل مالك الذي كان له دور حاسم وفاعل في وضع نصه الذي ورد في مقدمة الدستور اللبناني.”
وتابع: “يشكل لقاؤنا اليوم لاطلاق مدونة قواعد سلوك الجيش اللبناني في انفاذ القانون، فرصة لتجديد التزامنا المعايير الدولية لحقوق الانسان وتجديد الثقة للمجتمع المحلي والدولي بالمؤسسة العسكرية التي تعمل على تطوير قدراتها المختلفة بالتوازي مع تنمية الحس الانساني والاخلاقي والانضباطي لدى جنودها، لذا كلي ثقة بأن يتقيد افراد المؤسسة العسكرية بمضمون هذه المدونة وتطبيقها على ارض الواقع بدقة؟”
وأردف: “واذا كان من الطبيعي ان يتبوأ وطننا موقع الصدارة في هذا المجال، كونه بلد التنوع وتفاعل الثقافات والحضارات وبلد الانفتاح والحريات بإمتياز، فمن الطبيعي ايضا ان يكون الجيش اللبناني صورة حية عن هذا الوطن تعكس قيم شعبه الثقافية والانسانية والاخلاقية العليا”
وأكد “ان الجيش اللبناني يلتزم مختلف القوانين الصادرة عن المؤسسات الدستورية اللبنانية وكذلك المواثيق الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الانساني ويقوم بدمجها في نظامه الداخلي، حرصا منه على احترام حقوق الانسان والمحافظة على حرفيته ومناقبيته وصورته محليا وعالميا”.
وقال: “نحن حريصون كل الحرص على التزام المعايير الدولية التي تحكم قواعد السلوك العسكري وكيفية التعامل مع اي مواطن او مشتبه به خلال تنفيذ مهماتنا العسكرية، وذلك على الرغم من التحديات والاعتداءات التي تواجهنا وتعرض جنودنا للخطر، ونسعى دوما الى تحقيق التوازن والتناسب بين الضرورات الامنية والمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الانسان، مع اعتماد مبدأ المساءلة والمحاسبة عند حصول اي خرق للتعليمات العسكرية. فضلا عن ذلك، فاننا نعتمد الشفافية والمصداقية في علاقتنا مع المؤسسات والجمعيات المحلية والدولية التي تعنى بقضايا حقوق الانسان في مختلف المجالات”.