اوضح مجلس بلدية بيروت ما يثار عن تجديد العمل مع احدى شركات التواصل، مشيرا الى ان القرارات التي تتخذها بلدية بيروت تصدر بحسب آلية ديموقراطية بطريقة التصويت في المجلس البلدي وحسب الأصول، وجميع التلزيمات التي تجريها خاضعة لقانون المحاسبة العمومية وللقوانين المرعية الإجراء ولرقابة وموافقة السلطات الرقابية، وهي بعيدة كل البعد عن التجاذبات الطائفية والسياسية.
ولفت الى ان “التلزيم الذي حصل مع شركة التواصل هذه، فجرى أيضاً تبعاً للقوانين ان كان في الشكل أو في المضمون، علماً بأن الشركة هي عينها التي تتابع المواضيع المتعلقة بالبلدية وتواكب عن كثب المشاريع التي تقوم بها البلدية منذ اكثر من عام”.
وأهابت “البلدية بجميع وسائل الإعلام والرأي العام عدم الانجرار إلى سياسة لفت الأنظار وتحوير الحقائق، والنظر بإيجابية للمشاريع التي أطلقتها بلدية بيروت في الأسابيع الماضية لما فيها من مصلحة لابناء العاصمة”.