أشار عضو “اللقاء التشاوري” النائب جهاد الصمد إلى انه “تبين لنا ان بعض الوزراء قد وقعوا على استقالتهم بشكل مسبق ونحن نسأل كيف نستطيع ان نمنح او نحجب الثقة عن وزير قد وقع استقالة مسبقة”، لافتا الى ان “ثقة المجلس لهذا الوزير اصبحت مجرد فلكلور، فهو يقول لنا ما يهمني هو ثقة رئيس حزبي فقط”، معتبرا ان “تلك البدعة حولت الوزير من شريك في القرار السياسي الى موظف لدى رئيس حزبه”.
الصمد، وفي خلال مناقشة البيان الوزاري، قال: “يا جماعة الحكومة انزلوا الى الشارع لتروا ألم الناس وأوجاعهم، واذا اردتم تطبيق القوانين طبقوها في كل البلد، وحذار من وجع الناس فصوتهم من صوت الله وحذاري من المس بسلسلة الرتب والرواتب.”
قال: “ترددت قبل ان اقدم على قراءة البيان الوزاري، فالمكتوب يقرأ من عنوانه فهو تكرار لما سبقه من بيانات وزارية مع بعض التجميل لضرورات المرحلة ومنها مؤتمر سيدر، وتوقفت عند قول الحكومة انها ستكون حكومة أفعال لا أقوال، وهنا قلنا نجنا يا رب من أفعال هذه الحكومة”.
ولفت الصمد الى ان “رئيس الحكومة سعد الحريري اكد انه موظف لدى كل الطوائف ونريد ان نصدقه ولكن الحكمة تقول ان الذي يكبر الحجر لا يريد اصابة الهدف، ونحن لا نريد منه الا يحتكر تمثيل طائفته بنفسه ونريده ان يفعل مجلس الخدمة المدنية”.
وأكد أن “تجربتنا مع ما سمي بالتسوية السياسية مريرة ولا تشجع على الثقة، وكنا ولا نزال نأمل ان تكون التسويات السياسية مدخلا لمكافحة الفساد واتوجه الى الحريري الحاضر الغائب بان يبدأ الاصلاح من بيته في اوجيرو وقوى الأمن الداخلي”.
ورأى الصمد أن “الدولة الجامعة انهارت ونحن امام نظام سياسي اقتصادي يذكرنا بأيام “الاقطاعجية”، متسائلا: “هل تستطيع الحكومة معالجة التهرب الضريبي، أم اننا سنلجأ الى ابسط الحلول ونزيد الضرائب التي تطال الفقير قبل الغني؟”.
وقال: “ثقتنا بالحكومة مهزوزة نتيجة الممارسة الكيدية، فكيف اثق بحكم وحكومة، بحجة الميثاقية، لا يعترفون بنتائج مجلس الخدمة المدنية؟ فلسنا بأغبياء لننتظر من الحكومة اصلاحا وافرادها اوصلوا البلاد الى هذا الحال”.
ولفت الى انه “تم انتهاك دستور الطائف خلال اشهر تشكيل هذه الحكومة وأنا من انصار تعديله لضرورة الاجماع الوطني”.
واشار الى ان “تمنع الحريري عن استقبال اللقاء التشاوري مهما كانت الحجج امر غير لائق وبدعة غير مسبوقة في العمل السياسي، اذ ان هذا التصرف اساء للمجلس ولموقع رئاسة الحكومة وللتمثيل الشعبي”.