تقدّم تحالف “متحدون” بدعوى مباشرة على الوزير السابق لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات “بجرم هدر وتبديد أموال عامة وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية”، مشيرًا إلى أن “هذه الخطوة أتت لتؤكد إصرار التحالف على متابعة ملفاته القضائية حتى النهاية، وخصوصًا في هذه الحالة حيث لم تعد الحصانة التي تذرّع بها تويني تشكّل حاجزًا أمام محاكمته ومحاسبته مما كان أدّى بالنائب العام المالي الدكتور علي إبراهيم إلى حفظ شكوى مماثلة بتاريخ 25-04-2018”.
وأضاف التحالف، في بيان: “وكان الفريق القانوني في تحالف “متحدون”، من خلال المحامين محمد رحيمي ورامي عليق وجورج كيروز قد تقدم في 23-4-2018 بدعوى قضائية ضد تويني بالجرائم المذكورة أعلاه استنادًا إلى أن الوزارة استحصلت على ميزانية مالية منذ إنشائها عام 2017 لتمكينها من محاربة الفساد المتفشي في الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، ولكن تبيّن جليًا أن تلك الوزارة كانت شبه وهمية وأقرب إلى “تنفيعة” وأن المدعى عليه، أي تويني، لم يقم حتى نهاية ولايته بأي إجراء فعلي لمكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين وإحالتهم أمام المراجع القضائية المختصة وإعادة الأموال المسلوبة”.
وأشار التحالف إلى أن “بعد أن تم حفظ الشكوى حينها كأساس قانوني في النيابة العامة المالية، قام الوزير المذكور بالادعاء على تحالف “متحدون” بجرم الافتراء أمام النيابة العامة التمييزية بتاريخ 13-7-2018، مما حذا بنقابة المحامين في بيروت حجب الإذن بالملاحقة عن المحامين رحيمي وعليق وكيروز، لكن النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر عاد واستأنف قرار النقابة بتاريخ 10-10-2018 أمام محكمة الاستئناف في بيروت في دعوى ما زالت عالقة أمامها”.
ورأى التحالف أن “ما أكد صحة ادعائه هو أنه بعد تشكيل الحكومة العتيدة، تم إلغاء وزارة شؤون مكافحة الفساد من دون أي تبرير، على الرغم مما أعلِن عن دورها سابقًا لكونها كانت وزارة شكلية خاضعة لمحسوبيات حزبية ومحاصصات لا أكثر ولا أقل، الأمر الذي يعد فسادًا بحد ذاته والذي لم يتوان تويني بنفسه عن التعبير عنه بشكل غير مباشر عندما صرّح بأنه لم يحقق إنجازًا واحدًا في ملفات الفساد المستشري في لبنان ولم يقم بإعادة الأموال التي قبضها من خزينة الدولة”.
وأكد التحالف أن “ما يقوم به نيابةً عن الشعب اللبناني هو إحقاق العدالة وتبيان مكامن الخلل في دولة تترنح على أبواب الانهيار بسبب استشراء الفساد والهدر والاختلاسات في مؤسساتها الرسمية، وهذا ما أصبح واضحًا للجميع، وهو لهذه الغاية مستمر بملاحقة كبار الفاسدين قبل صغارهم بغض النظر عن أية اعتبارات سياسية”.