وجّه وزير المال علي حسن خليل كتاباً إلى وزير الاتصالات محمد شقير، يطلب فيه أن يطلب بدوره من هيئة أوجيرو إيداع وزارة المال مشروع موازنتها للعام 2019، وفقاً للأصول التي حددتها القوانين والأنظمة النافذة، واعتبار كل عمليات الجباية والإنفاق مخالفة للأصول المرعية الإجراء، وتستوجب اتخاذ إجراءات قانوية بحق المسؤولين عن الهيئة.
ولفت خليل في كتابه إلى سلسلة كتب وجّهت للهيئة في وقت سابق في الموضوع عينه لمشاريع الموازنات، لاسيما الموازنات منذ العام 2015 حتى الـ2018، حيث كانت ترد بنهاية السنة المالية مشيراً إلى أن الوزارة ما زالت تنتظر من الهيئة استكمال المستندات التبريرية، لكل بند من بنود قسم النفقات من مشروع موازنتها للعام 2018، وأسباب الارتفاع الحاصل لاسيما بند التشريفات والإعداد والتدريب والبحوث والمستشارون، والخدمات الإعلانية.
وكان الوزير خليل التقى وفداً من اتحاد جمعيات المعوقين، عرض له احتياجاته وسبل توفير المسائل التي تخدم قضيتهم وعملية دمجهم في المجتمع.