جلسات تعقيب الدفاع في محاكمة المتهمين بملف الهجوم على المتحف اليهودي
بروكسل: عبد الله مصطفى
تواصلت أمس الجمعة في بروكسل، جلسات التعقيب المخصصة للدفاع عن المتهمين في ملف الهجوم على المتحف اليهودي. وبعد أن استمعت المحكمة، أول من أمس، للمحامي المكلف بالدفاع عن المتهم الرئيسي مهدى نموش، خصصت جلسة الجمعة للاستماع للمحامي المكلف بالدفاع عن المتهم الثاني نصير بندرار، الذي يواجه اتهامات تتعلق بتقديم الدعم للمتهم الرئيسي من خلال توفير السلاح المطلوب لتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.
وكان بندرار قد أكد في جلسة استماع سابقة أنه غير مذنب، ولم يقدم أي مساعدة للمتهم الرئيسي، كما أدان الهجوم، وقال إنه لا يحترم الذين خططوا لتنفيذ هذا الاعتداء، وقالت مصادر إعلامية إن هذه الجلسات تأتي قبل أسبوع من جلسة النطق بالحكم في القضية.
وفي جلسة أول من أمس، دفع سيباستيان كورتوا، محامي الفرنسي نموش المتهم بمهاجمة المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014، بأن موكله «وجد نفسه متورطاً في عملية للاستخبارات الإيرانية أو اللبنانية ضد الموساد». وناشد محامي نموش عقب ساعات من المرافعات، القضاة، بألا يقعوا في «خطأ» إدانة موكله، مجدداً بأن نموش تم «الإيقاع» به. إلا أن الدفاع عن الطرف المتضرر في هذه القضية وصف هذه الحجة بأنها أقرب إلى «الهلوسة». ووفقاً لتقارير إعلامية، فإنه من دون تقديم دليل ملموس، زعم المحامي أن موكله جُند في لبنان في يناير (كانون الثاني) 2013 من قبل الاستخبارات الإيرانية أو اللبنانية للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا. وتساءل سيباستيان كورتوا في هذا السياق عمن جند موكله، قائلاً: «هل هم من الاستخبارات الإيرانية»، مضيفاً: «هم لا يأتون ومعهم شهادة» بالخصوص.
قبل ذلك، أشار محامي نموش إلى «الأجهزة اللبنانية»، وقال إن موكله بعد عودته إلى أوروبا استمر في «العمل» لحساب هذه المجموعة. كما سبق أن أشار في هذا الصدد إلى إمكانية تورط «حزب الله» اللبناني في هذا الملف، علاوة على ذلك شكك المحامي في صحة أشرطة فيديو التبني التي عثر عليها في كومبيوتر ضبط لدى المتهم ساعة توقيفه، لافتاً بالخصوص إلى أن «الشخص الذي أعلن التبني لا يجيد اللغة (الفرنسية)». وأكد المحامي أيضاً أن رجالاً آخرين دخلوا الشقة التي استأجرها نموش في بروكسل قبل الهجوم، ونجحوا في التلاعب بجهاز الكومبيوتر الخاص به، وبأغراضه بهدف توريطه، وأن هؤلاء «من الأجهزة التي عمل مهدي لحسابها»، وسعوا من ذلك إلى «توريطه».
وجدد القول بأن الهجوم ليس اعتداءً من قبل تنظيم داعش، بل «إعدامات محددة لعملاء الموساد» بهدف تصفية الزوجين ريفا، أول شخصين قتلا. بالمقابل وصف محامي أسرة ريفا مرافعة محامي نموش بأنها «تهيؤات وهذيان»، وبأنها «غير متماسكة وغير متناسقة».
وخلال مرافعات الادعاء العام، قال المدعي العام إيف مورو، بالنسبة لنا نموش هو منفذ الاعتداء، وهو من أطلق النار على الضحايا، وإلى جانب ذلك هناك من قدم له المساعدة في تنفيذ الهجوم، وهو نصر بندرار الذي وفر له السلاح، وبالتالي يعتبر شريكاً في التخطيط للهجوم، وليس شريكاً في التنفيذ، وعن المتهم الثاني بندرار قال المدعي إن الشخص الذي يوفر السلاح لشخص آخر، دون أن يستفسر منه عن الهدف من استخدامه، يعني أنه سيكون شريكاً معه في الخطط الذي يريد استخدام السلاح فيها، منوهاً إلى أن من يقدم المساعدة للجاني يعتبر في معظم الحالات شريكاً له في الجريمة، ولكن في هذه الحالة يمكن اعتبار بندرار شريكاً له في التخطيط وليس في التنفيذ. وفي 31 يناير الماضي انتهت فترة الصمت التي التزم بها مهدي نموش لفترة زادت عن أربع سنوات، وتحدث أمام المحكمة لينفي تورطه في هذا الهجوم، وقال إنه يأمل في محاكمة عادلة بعد كل هذه السنوات التي أمضاها في الحبس، واصفاً إياه بـ«المقبرة». كما نفى نموش أي علاقة بينه وبين هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وأيضاً هجمات بروكسل التي وقعت في مارس (آذار) 2016، وأدان تلك الهجمات. وفي جلسة سابقة قال المحامي هنري لاكوي، المكلف بالدفاع عن المتهم الرئيسي، إن موكله ليس هو من قام بإطلاق النار داخل المتحف، وأضاف أن منفذ الهجوم هو شخص آخر لم يتم تحديد هويته حتى الآن. وإذ أيدت محكمة الجنايات فرضية الادعاء، فإن عملية الاغتيال هذه تعد أول هجوم يرتكب في أوروبا من قبل مقاتل جهادي عائد من سوريا، قبل 18 شهراً من الاعتداء الدموي الذي وقع في 13 نوفمبر 2015، والذي أوقع 130 قتيلاً في باريس. ويواجه المتهمان مهدي نموش (33 عاماً) ونصر بندرار (30 عاماً) عقوبة السجن المؤبد، حسب تقارير إعلامية. وهز الاعتداء المجتمع الدولي قبل أربعة أعوام ونصف العام.